بيع "تنسيق المساعدات" سلاح إسرائيل الفتاك ضد الفلسطينيين في غزة

استنزفت أكثر من 3.5 مليار شيكل خلال أشهر قليلة وعززت أزمة السيولة النقدية ورفت مستويات النسب المحصلة لبيع الكاش

غزة/ محمد خالد أبو جياب/ صحيفة الاقتصادية:

مع شن إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، دارت حرب أخرى غير مباشرة لا تقل خطراً عن آلة التدمير الإسرائيلية، تقتل الغزيين بصمت، عرفت بينهم بـ(ظاهرة بيع تنسيقات المساعدات) كشكل جديد من أشكال "القتل والتعذيب" التي طالت أكثر من 2.3مليون فلسطيني ينهش الجوع بطونهم، وجعلتهم فريسة (أشباه التجار) هدفهم الأول والأخير تحقيق أموال طائلة على حساب المدنيين الأبرياء، الذين كان جُل اهتمامهم تأمين المأكل والمشرب لأطفالهم.
صحيفة الاقتصادية بغزة، تبحث في هذا التقرير في حيثيات وانعكاسات هذه الظاهرة، والبحث عن الجهات التي كانت وراء انتشار ظاهرة بيع التنسيقات واللذين انخرطوا فيها، وعن أسعارها، وكيف عملت اسرائيل على تطويرها ورعايتها، والأهداف من وراء تعزيزها.
ووفقا لما حصلت عليه "الاقتصادية" من معلومات،  فقد تطورت ظاهرة التنسيقات فعلياً عقب توصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق التهدئة الانسانية في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 والذي نص على زيادة كميات المساعدات الانسانية الواردة إلى غزة، وأخذت أسعارها تشتعل شهراً بعد آخر بهدف زيادة معاناة الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، ورغم أن الجميع كان يعي "بأهدافها المشبوهة"، وعلامات الاستفهام الكثيرة التي كانت على كل من يتعامل فيها، إلا أن "تجار كبار" نفذوها بهدف إدخال شحنات وبضائع تجارية، وبقت محصورة بأيديهم، مما منحهم القدرة على التحكم بأسعار السلع في أسواق قطاع غزة، وإخراج العديد من التجار الرسميين من السوق.
ووفقاً للنتائج، فقد طورت إسرائيل ظاهرة بيع التنسيقات من خلال خرط فئات التجار والمؤسسات الدولية فيها عبر ما يسمى بـ(المقاصة)، بمعنى تقديم خدمات نقل وتخزين للبضائع والمساعدات مقابل الحصول على التنسيق، ما جعلهم القوة التجارية المسيطرة على كافة مناحي الحياة في القطاع، بموجب الامتيازات الحصرية الممنوحة لهم من قبل إسرائيل، بمعنى القدرة على التحكم بسعر ونوعية وكمية السلعة الواصلة للمواطن بأي وقت، خاصة في أوقات حدوث أي تطورات سلبية في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

بداية الاستغلال 
وتبعاً لذلك تزامنت الظاهرة مع تقيد الاحتلال دخول المساعدات حصرا  لعدد من المنظمات الدولية حديثة العمل في الاراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة، عبر منحها التنسيقات والموافقات اللازمة من قبل ما يعرف بـ(الشؤون الانسانية في الجيش الاسرائيلي)، دون غيرها من المنظمات الاخرى، استغلت شركات النقل المتعاقدة مع هذه المنظمات في مناطق 48، جهل ادارة هذه المنظمات بالتفاصيل الفنية المتعلقة بنقل البضائع والمساعدات للقطاع.
وقد قاد حملة الاستغلال الاولى في ظهور وتوسع هذه الظاهرة اصحاب شركات النقل (إ.ص) و(ث.د) المتواجدين في منطقة دبوريا شمال فلسطين المحتلة، عبر استخدام جهل ادارة واحدة من اكبر المؤسسات التي عملت في مجال الاغاثة في غزة وارتبط اسمها بملف بيع التنسيقات للقطاع التجاري.
ووفقا لعدد من المصادر الخاصة التي تحدثت مع "الاقتصادية" فان اصحاب شركات النقل تعاقدوا مع هذه المؤسسة لنقل شحناتها من المساعدات على اساس عدد "مشاطيح" الحمولة للشاحنات التي تدخل بتنسيقات خاصة لصالحها، بمقدار 24 مشطاح، في الوقت الذي يمنح فيه الجيش الاسرائيلي التنسيق لدخول الشاحنة دون قيود بعدد المشاطيح التي يمكن للشاحنة تحميلها ونقلها.
واشارت المصادر في حديثها الى ان اصحاب شركات النقل استقطبوا شاحنات ذات طول اكبر من الشاحنات المعمول بها في نقل البضائع لغزة لتأمين ادخال اكبر قدر ممكن من البضائع بخلاف ما هو متفق مع المؤسسة الاغاثية والتي كانت تستلم حمولتها وفقا لاتفاقية النقل بعدد (المشاطيح).
وفيما يتعلق ببداية العمل بهذه الطريقة اكدت المصادر ان اول عملية تحايل قام بها اصحاب شركة النقل المذكورين تمت بتاريخ 18/9/2024 ، وتم بالفعل بهذا التاريخ ادخال 36 مشطاح من البضائع المختلفة والمحملة بالخضروات والمانجا والمشروبات والمعلبات والمواد الاساسية من ارز وزيت وسكر وغيرها، كحمولة زائدة عن حجم المساعدات المتفق على ادخالها لصالح المؤسسة وفقا لحمولة الشاحنات من المشاطيح المتفق عليها.
وبينت المصادر التي تحدثت بالتفاصيل لصحيفة الاقتصادية ان هذه البضائع تم بيعها لتجار في شمال قطاع غزة وهم التاجر(م.ب) والتاجر (ع.ح)، اللذان اشتروها بأسعار خيالية وتم بيعها للمواطنين في الوقت الذي كانت فيه مناطق شمال القطاع تعيش حالة المجاعة والحصار المشدد من قبل الاحتلال، بينما كانت مناطق جنوب القطاع تدخل اليها البضائع التجارية بشكل شبه طبيعي وبأسعار اقرب الى الواقع ما قبل الحرب.

سياسة الامر الواقع
وفرض الاحتلال الاسرائيلي بتاريخ 3/10/2024 حصارا محكما على القطاع التجاري واغلق باب التنسيقات التجارية الطبيعية التي كان معمول بها ما قبل الاعياد الاسرائيلية التي عادة ما يتم بموجبها اغلاق المعابر لما يقرب من 20 يوما في ذات الشهر من كل عام.
وفي السياق قال، مصدر تجاري كبير رفض الكشف عن اسمه في حيث مع صحيفة الاقتصادية": بمجرد بدء الاعياد الاسرائيلية واغلاق المعابر التجارية العاملة على حدود غزة بدأت ترد الينا اتصالات من قبل تجار إسرائيليين وفلسطينيين واصحاب شركات نقل وسماسرة من الداخل المحتل ومن الضفة الغربية، يعرضون علينا شراء تنسيقات لإدخال بضائع تجارية عبر مؤسسات دولية عاملة في القطاع يسمح لها بإدخال المساعدات".
وتابع:" شعرنا بان هناك امر واقع يفرض علينا، ولا يمكن الخلاص منه، وان ما كان يطرح علينا من اسعار كثمن للتنسيق وادخال البضائع خيالي ويفوق اسعار البضائع المطوب ادخالها اضعاف مضاعفة"، مشيرا الى ان اقل تنسيق كان ثمنه 100000 شيكل واقصى سعر تنسيق كان 1.5 مليون شيكل مقابل فقط دخول البضائع للقطاع، الامر الذي تسبب في ارتفاع اسعار السلع المباعة في الاسواق للمواطنين بمقدار وصل الى 1000% في بعض السلع.

مقاصة التنسيقات
إلى ذلك قال أحد أصحاب شركات النقل في غزة لصحيفة الاقتصادية ان المنظمات الدولية وموظفيها بدأوا باستخدام هذه الحالة (بيع التنسيقات) عبر ما اسماه بالاستحواذ على الاموال مقابل بيع التنسيقات بشكل غير مباشر لشركات النقل واصحاب المخازن التي تستأجرها هذه المنظمات في غزة.
وكشف (ح.ح) وهو احد اهم اصحاب شركات النقل في غزة، بان المنظمات الدولية وخاصة حديثة العمل في قطاع غزة باتت تدفع مقابل عمليات النقل للمساعدات واستئجار مخازنها ومكاتبها الخاصة تنسيقات بدلا من الاموال، موضحا ما يجري بالقول :" انا صاحب شركة النقل والتي تنقل المساعدات لمؤسسة (ر) في نهاية كل شهر يرسل فاتورة بقيمة الاموال المستحقة على هذه المؤسسة مقابل عمليات النقل لدفعها، فتقوم المؤسسة بدفع الاموال على شكل تنسيقات لإدخال البضائع ويقوم صاحب شركة النقل عبر سماسرة ومندوبين بعرض هذه التنسيقات على تجار غزة لشرائها ليتمكنوا من ادخال البضائع الى القطاع، وكذلك يجري دفع اجار المخازن الخاصة في غزة، وتعرف هذه العملية بـ (مقاصة التنسيقات).
وحول المخاوف الامنية من ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي لمثل هذه التجاوزات في الوقت الذي يمنع فيه ادخال البضائع للتجار الغزيين بالشكل الطبيعي والرسمي، رد قائلا:" مفيش اشي بدون معرفة الجيش وهو مطلع على كامل التفاصيل ولديهم تجار منتفعين من هذه الحالة ويحاولون استخدامها امنيا عبر بعض ضعيفي الانفس من التجار في غزة".
وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي تابع هذه الظاهرة وعززها عبر الاستمرار في منع دخول البضائع لصالح التجار بغزة بشك طبيعي ويفتح الباب لتجارة التنسيقات لتعزيز حالة الفساد في المنظمات الدولية العاملة في غزة من جانب، وليحقق مزيدا من الضغط الاقتصادي والمالي على السكان عبر استنزاف السيولة النقدية والاموال الكاش من القطاع ، وارتفاع الاسعار الجنوني الذي ادى الى تأكل القيمة النقدية في ايدي المواطنين وزاد من نسب التضخم ورفع مستويات الفقر وانعدام القدرة الشرائية لدى غالبية المواطنين في ظل الحرب الامر الذي جعل من هذه الظاهرة حربا قاتلة وصامتة وغير مرئية بحق السكان في غزة.

تنسيقات نتساريم
وكشفت مصادر تجارية أخرى للاقتصادية أيضاً أنه مع دخول البضائع التجارية والخضروات والفواكه والمواد الاساسية الى جنوب قطاع غزة دون السماح بإدخالها الى شمال القطاع ومدينة غزة، ظهرت على السطح احدى المؤسسات الدولية والتي تتخذ من فرنسا مقرا رئيسا لها، لتتولى نقل المساعدات من الشمال للجنوب وبالعكس دون غيرها من المؤسسات الدولية والاممية صاحبت التاريخ الاغاثي في غزة، واصبحت تحصل على التنسيقات الخاصة بالتنقل عبر حاجز نتساريم الذي يسيطر عليه الجيش الاسرائيلي منذ بداية الحرب ويفصل جنوب القطاع عن شماله.
وأكدت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن المؤسسة ساهمت في الاتجار بمعاناة اهالي شمال القطاع ومدينة غزة عبر تعاونها مع عدد من التجار المعروفين لنقل البضائع التجارية والخضروات من الجنوب الى الشمال على انها مساعدات ليتم بعد ذلك بيعها للسكان بأسعار جنونية وغير مسبوقة في التاريخ.
واوضحت أن :" مؤسسة (م.ف) كانت تقوم بالحصول على التنسيقات الخاصة بالتحرك على حاجز نتساريم بين الشمال والجنوب وتنقل البضائع للتاجر (ح.ج) والتاجر (ه.ع)، مقابل نصف مليون شيكل كمتوسط اسعار على كل شاحنة، وتباع البضائع بأسعار جنونية للسكان في شمال القطاع وصلت الى ان يباع سعر كيلوا البندورة 200 شيكل وسعر كيلوا البصل 300 شيكل وغيرها من الاسعار الجنونية لباقي السلع".
وأشارت إلى أن هذه المؤسسة وهؤلاء التجار لم يكتفوا بذلك بل على العكس تماما، ففي طريق العودة للشاحنات من الشمال الى الجنوب يتم تحميلها ببعض اصناف البضائع والاحتياجات التي كانت مخزنة في مخازن التجار في مدينة غزة والشمال او حتى احتياجات مواطنين خاصة، ليتم نقلها الى المناطق الجنوبية والتي كانت تفتقر لمثل هذه البضائع، مقابل 100 شيكل لكل كيلوا جرام من البضائع أي كان طبيعتها، لتصل قيمة حملتها في طريق العودة للجنوب مليون شيكل كمتوسط اسعار وكميات بضائع منقولة على الشاحنة الواحدة.

قيمة إجمالي التنسيقات 
ووفقا لجهات مطلعة على عملية بيع التنسيقات التي تحدثت لصحيفة الاقتصادية، فقد وصل حجم الأموال التي دفعت كثمن التنسيقات إلى أكثر من 3 مليار شيكل غالبيتها خرجت من غزة عبر التطبيقات البنكية لسماسرة في مدينة الخليل والداخل المحتل.
وبحسب مدير جمعية النقل الخاص بغزة ناهض شحيبر، إن التنسيقات كانت ترتب بين شخصيات فلسطينية لها علاقة بالجيش الإسرائيلي، وكان الأخير لا يطلب منهم أي مقابل مادي، مقابل إبلاغه بأي تجاوز من أي شخص سيقوم بإدخال أي مواد للقطاع، خارج إطار القائمة المسموح بها من قبل الجيش ( أي تهريب صنف آخر ضمن البضاعة).
ويقول شحيبر لصحيفة الاقتصادية إن "سعر التنسيقات يبدأ من 100 ألف شيكل للأصناف البسيطة المصنفة خارج أساسيات الإنسان، و نصف مليون شيكل لتنسيق المواد الغذائية والمنظفات، ووصولاً إلى مليون شيكل لتنسيق الملابس".
ويضيف أن "إسرائيل هدفت من ظاهرة بيع التنسيقات، إلى خلق مزيد من الضغط الاقتصادي على غزة، والتأكل في القيمة السوقية للأموال المتداولة في أيدي المواطنين، واستنزاف السيولة النقدية، وتعطيل دورة المال، وتعزيز أزمة توفر الكاش".
ويشير إلى أن الظاهرة زادت من معاناة الفلسطينيين الغزيين ودفعتهم نحو القبول بالأمر الواقع، بعد عدم ترك إسرائيل لهم أي خيار سوى (السير نحو أبسط حقوقهم) للبقاء على قيد الحياة من تأمين الطعام والشراب وبعض الملابس، خاصة وأنها شددت من حصارها المطبق على القطاع خلال الأشهر الأولى من الحرب، وإعلانها عن إغلاق المعابر حتى إشعار آخر، وفتحها بشكل فعلي في شهر نوفمبر 2023.

آثار سلبية.
من جانبه، يقول رئيس غرفة صناعة وتجارة غزة عائد أبو رمضان إن اسرائيل تفننت منذ اندلاع الحرب بطرق إفساد المجتمع الفلسطيني من خلال دعم وحماية قطاع الطرق وتعزيز سياسة دفع الرشاوي والاقتصار على فتح كوتة الاستيراد لعدد معين من التجار مما أنتج ظاهرة التنسيقات التجارية والتي وصلت لأخر أربعين يوما ما قبل الإغلاق الحالي لقرابة 300 مليون دولار امريكي.

ويوضح أبو رمضان لصحيفة الاقتصادية أن الفئة التي استفادت من ظاهرة التنسيقات عرفوا بتجار الحرب، فالكثير من التجار أحجموا عن العمل خلال فترة الحرب انطلاقاً من التزامهم بأخلاقيات العمل والسوق رغم أن الأمر كلفهم الجلوس في منازلهم والخروج من دائرة التجارة.
ويضيف أن هذه الظاهرة ساهمت بتقليص العديد من الأصناف الأساسية التي يحتاجها المواطنين واقتصار الأمر على دخول الكماليات والمواد قليلة الفائدة مثل الشوكولاته والمسليات.
ويشير إلى أن إدخال البضائع بهذا الشكل الاحتكاري واقتصاره على عدد قليل من التجار كان لأهداف اسرائيلية تهدف لإفساد المجتمع ورفع الأسعار وخنق المواطنين كجزء من حرب اقتصادية ضد سكان قطاع غزة.
ويبين أن دفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على التنسيقات ليس مصادفة بل يهدف لافقار غزة وتجويع أهلها والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
ويؤكد أن ظاهرة التنسيقات تركت أيضاً أثارا سلبية بينها تعزيز انعدام الأمن الغذائي من خلال رفع الأسعار وجعل المواطنين في دائرة الفقر وعاجزين عن توفير قوت يومهم، واتجاههم نحو البحث عن المساعدات الإنسانية التي هي غير كافية بالأساس لحاجاتهم.
ويشدد على أنها ساهمت بآثار تتعلق بدفع المواطنين نحو بيع ممتلكاتهم وآخرى جسدية ونفسية عبر تعزيز الشعور بالعجز وقلة الحيلة مع عدم قدرة المواطنين على مواكبة ارتفاع الأسعار.
ويلفت إلى أنها تساهم بأضعاف القدرة الشرائية للمواطنين ووقف عجلة السوق وجعل التجار غير قادرين على الاستيراد بسبب الدخول في مخاطرات تكلف مبالغ خيالية.
وطالب ابو رمضان بضرورة السماح بفتح المعابر بصورة شاملة أمام جميع التجار بعيداً عن التلاعب والاستغلال ومراقبة الاسعار في السوق ومعالجة آثار هذه الظاهرة السلبية.

حسابات تتعلق بالربح
إلى ذلك، يقول رئيس شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا إنه يتوجب عدم استغلال ملف المساعدات والبضائع التي تصل بالنهاية إلى المواطنين الذين يعانون من أوضاع كارثية في ظل الحرب لاهداف تتعلق بحسابات الربح.
ويضيف الشوا في تصريح لصحيفة الاقتصادية أن استغلال ملف البضائع التجارية والإنسانية يشكل انتهاك لمبادئ القانون الإنساني كونه ساهم في تفشي الفقر والمجاعة، مشيرا  إلى أن الاحتلال عمل من خلال منع وصول البضائع إلى تدمير القطاع الخاص والتحكم بطبيعية ما يدخل إلى قطاع غزة، وضرب منظومة العمل الانساني.
ويؤكد على ضرورة تخصيص كوتة للقطاع الخاص وادخال البضائع والمساعدات عبر الطرق الرسمية بعيداً عن التلاعب بحاجيات السكان، منبها إلى أن الظاهرة عززت من سياسة الضغط على المواطنين واستخدام التجويع كسلاح حرب راح ضحيتها العشرات من سكان القطاع.
من جانبه شدد وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف  أمان في غزة، على أن عملية ادارة المساعدات الإنسانية تتطلب تدفق المعلومات وشفافيتها لضمان الرقابة عليها من الجهات المختصة، مشيرا في حديث له مع صحيفة الاقتصادية إلى ان شفافية المعلومات هي مسؤولية كل من له علاقة بالمساعدات الانسانية سواء مؤسسات دولية او محلية.

وأوصى بعلوشة بضرورة تعزيز عمليات الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الرسمية والأجسام التمثيلية على عمليات توزيع المساعدات واستقبالها، بالإضافة إلى العمل على عدم استغلال ملف المساعدات الإنسانية باي شكل من الاشكال نظرا لحساسيته العالية في المجتمع الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة المنكوب.