وكالات/ الاقتصادية
شهدت الولايات المتحدة، مع انتصاف ليل السبت (الساعة 5:00 ت غ)، شللا ماليًا جزئيا بعد رفض الديمقراطيين ميزانية وزارة الأمن الداخلي دون وضع قيود على شرطة الهجرة. يأتي ذلك وسط ترقب تصويت مجلس النواب الإثنين، الذي قد ينهي هذا الشلل بسرعة.
مع انتصاف ليل السبت (الساعة 5:00 ت غ)، دخلت الولايات المتحدة في حالة تعطّل مالي جزئي، مع ترقب نهاية سريعة عند تصويت مجلس النواب الإثنين على مشروع قانون بهذا الصدد.
وعقب ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، يأتي الشلل المالي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديموقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي بدون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أمريكيَّين مؤخرا برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.
ويأتي ذلك فيما تبنى مجلس الشيوخ قبل بضع ساعات مشروع قانون مالي من شأنه الحد من فترة إغلاق الحكومة الفدرالية، على أن يطرح للتصويت في مجلس النواب في مطلع الأسبوع.
وبالتالي، فإن تداعيات هذا الشلل المالي ستكون ضئيلة، إذ أنه قد لا يستمر لأكثر من عطلة نهاية الأسبوع، من دون الاضطرار إلى وضع العديد من موظفي القطاع العام في بطالة تقنية.
ودعا مكتب الميزانية في البيت الأبيض مساء الجمعة في مذكرة مختلف الوزارات لوضع خططها تحسبا لشلل مالي، مؤكدا في الوقت نفسه "أمله" في أن يكون الإغلاق "قصيرا".
والنص الذي تم اعتماده الجمعة بغالبية 71 صوتا مؤيدا مقابل 29 رافضا، هو ثمرة اتفاق بين الرئيس دونالد ترامب وأعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الذين يرفضون إقرار الميزانية المقترحة لوزارة الأمن الداخلي قبل تنفيذ إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك (آيس) لاعتبارها باتت خارجة عن السيطرة بعد الأحداث الأخيرة في مينيابوليس.
