وكالات/ الاقتصادية
قالت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن التصنيف السيادي طويل الأمد لتونس عند مستوى «B-»، مع ترقيم تغطية «RR4»، وإخراج البلاد من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.
وراجعت وكالة الائتمان تصنيف تونس للمرة الثالثة في اتجاه الرفع بعد أن سبق أن خفضته في مارس/آذار 2022 إلى (CCC) لتعيد رفعه من جديد (CCC+) في الشهر نفسه من عام 2023، وبررت الوكالة حينها تخفيض تصنيف اقتصاد تونس بحالة الغموض التي تلف قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلبات التمويل، والفشل في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي..
وعبرت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في بيان السبت عن ترحيبها بقرار وكالة "فيتش" تأكيد التصنيف الائتماني لتونس عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن هذا التصنيف يُعد إشارة إيجابية أولية على تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد التونسي بعد سنوات من الصعوبات المالية.
وأكدت المنظمة أنه رغم هذا التصنيف فإن الوضع المالي لتونس ما يزال هشاً، ومازالت المخاطر الاقتصادية قائمة، خاصة في ظل الحاجة الملحة لإصلاحات هيكلية حقيقية، وتعزيز الإنتاج، ودعم القطاع الخاص.
وترى المنظمة أن هذا التصنيف يجب أن يكون حافزاً للحكومة ولصانعي القرار لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو المستدام، والانتقال من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد يعتمد على الإنتاج والابتكار وريادة الأعمال.
ودعت المنظمة جميع الأطراف المعنية إلى استثمار هذا التحسن النسبي في تعزيز مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، لأن أي تراجع في الإصلاحات سيؤدي حتماً إلى فقدان الثقة التي بدأنا نستعيدها بصعوبة.
من جانبها، اعتبرت الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بيان السبت أن قرار وكالة فيتش تأكيد التصنيف الائتماني لتونس عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد من التصنيفات الضعيفة نسبيًا
وأكدت أن هذا التصنيف يشير إلى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية حاليًا، لكن هذه القدرة تبقى هشة ومعرّضة للمخاطر في حال تدهورت الأوضاع الاقتصادية أو المالية بمعنى أن تونس ليست في حالة تعثّر فوري، لكنها تواجه تحديات كبيرة في إدارة ديونها.
واعتبرت أن هذا التصنيف يُعد إشارة إيجابية أولية على تحسن الثقة الدولية في الاقتصاد التونسي بعد سنوات من الصعوبات المالية.
وبينت أن بقاء التصنيف عند “B-” يعني أن كلفة الاقتراض ستظل مرتفعة، وأن تونس ما زالت تُصنف كدولة عالية المخاطر.
