غزة/رام الله/ خاص صحيفة الاقتصادية:
كشف وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو، عن موافقه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على تمديد المنحة الخاصة بمشاريع قطاع غزة، حتى نهاية العام2027، بعد ان كان من المقرر انتهائها في 31/12/2025.
وأوضح بسيسو في لقاء خاص مع صحيفة الاقتصادية، بأن المبالغ المالية مرصوده لمشاريع المياه لقطاع غزه، ضمن خطه سلطه المياه الفلسطينية لإعادة تشغيل خدمات المياه الأساسية في القطاع، مشددا على أن هذه المنحه مخصصه لقطاع غزه فقط.
وبخصوص خطوة سلطة المياه الفلسطينية المتعلقة بفسخ التعاقد مع مقاولين لتنفيذ مشروع سابق ما قبل الحرب، أوضح بسيسو بأن هذه العقود من اختصاص الجهة المشتريه وهي سلطه المياه الفلسطينيه ، وأن العقد يحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى ان سلطه المياه الفلسطينية لديها خططها المستقبليه لتنفيذ مشاريع المياه في قطاع غزه والتي هي علي سلم أولوياتها.
وتواصلت الاقتصادية مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية برام الله زياد ميمي، في محاولة لاستكشاف ابعاد قرارها بفسخ العقود مع الشركات، وعدم الالتزام بدفع حقوق المقاولين وفق التعاقد القانوني، إلا أنه رفض الحديث بالموضوع، مؤكدا بان الشركات لجأت للقضاء وأنه لن يعقب على القضية في الاعلام.
وحول أزمة سلطة المياه مع الشركات المتعاقدة، أوضح وزير الأشغال في حديثه، أنه كان لهم تدخل ايجابي لمصلحه الجميع وضمن حدود صلاحياتهم، منطلقين من مبدء الحفاظ علي أموال الشعب الفلسطيني الذي هو أحوج اليها الان من اي وقت مضي، مؤكدا بان هناك حوار بين سلطه المياه والشركات ، مع الحرص على اتباع تعليمات الصندوق الكويتي صاحب المنحه، حفاظا علي المصداقيه لديه وصولا الي تنفيذ باقي المنحه بالشكل السليم والذي يعود بالفائده علي اهلنا في غزه.
من جهتها قالت مصادر في اتحاد المقاولين، بأنه تم زيادة قيمة المنحة الكويتية من 40 مليون دولار، لتصبح 60 مليون دولار، وأن الأزمة الحالية تكمن فقط في خلافات حول الفصل بالحقوق المالية الخاصة بالمقاولين، بعد طلب فسخ العقود من قبل مالك المشروع وهي سلطة المياه، بهدف إعادة هيكلة المشروع في ظل ما طرئ من متغيرات على مسارات عمل المشروع في ظل الحرب المدمرة على غزة.
وبينت المصادر بأن هناك مشاريع كويتية كبيرة لا زالت تنفذ في القطاع، وهي عبارة عن تمديد خطوط ناقلة لمسافة تتجاوز ٨٠ كيلو متر في مناطق الجنوب و الوسطى، بالاضافة الي اعادة تاهيل مدنية و ميكانكية لاكثر من ٨٠ بئر مياه و ٢٠ خزان، بقيمة ٣٠ مليون دولار، كجزء من منحة تصل قيمتها 100 مليون دولار بتمويل البنك الدولي و الصندوق الكويتي للتنمية وتم تمديد العقد الخاص بتنفيذه حتى نهايه العام الجاري ٣١/١٢ / ٢٦.
