وكالات/الاقتصادية
أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا وتشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتجارة، فضلاً عن تقديم كامل على تقديم الخدمات البحرية للنفط الروسي.
حظر الخدمات البحرية لنقل النفط الروسي
مقترح العقوبات الصادر يوم الجمعة عن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يشمل تقديم حظر كامل على الخدمات البحرية للنفط الخام الروسي، وإذا حظيت الخطوة بدعم الدول الأعضاء، فقد تؤدي إلى حظر الشركات الأوروبية من تقديم خدمات مثل التأمين والنقل اللازمة لشحن النفط الروسي، بغض النظر عن سعر السلعة.
من شأن فرض حظر شامل على الخدمات البحرية تشديد القيود المفروضة على النفط الروسي بشكل كبير، وجعل تنفيذ العقوبات أكثر سهولة.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في بيان الجمعة، إن العقوبات تدرج 43 سفينة إضافية ضمن أسطول الظل، ليصل إجمالي عدد السفن المدرجة بالعقوبات إلى 640 سفينة.
تأتي العقوبات المقترحة في وقت تقترب فيه الحرب الروسية في أوكرانيا من بلوغ 1500 يوماً.
يركز جانب كبير من اهتمام الاتحاد الأوروبي على الحد من عائدات روسيا النفطية، التي يُنظر إليها على أنها حيوية لاستمرار حرب الكرملين ضد أوكرانيا ولدعم الاقتصاد الأوسع. وقد تراجعت تدفقات النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الغزو، نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية وانخفاض الأسعار. وارتفعت الأسعار بشكل طفيف في الأيام الأخيرة مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بضربات عسكرية إذا لم تبرم اتفاقاً نووياً.
عقوبات على بنوك إقليمية روسية
تشمل العقوبات المقترحة 20 بنكاً إقليمياً روسياً إضافياً، كما أعلنت فون دير لاين اتخاذ إجراءات ضد العملات المشفرة والشركات التي تتداولها والمنصات التي تُتيح تداولها.
وتستهدف هذه الحزمة زيادة تقييد النظام المصرفي الروسي وقدرته على إنشاء قنوات دفع بديلة لتمويل النشاط الاقتصادي. وأوضحت فون دير لاين "هذه هي نقطة ضعف روسيا، ونحن نضغط بشدة عليها".
كما تستهدف العقوبات "العديد من البنوك في دول ثالثة متورطة في تسهيل التجارة غير المشروعة في السلع الخاضعة للعقوبات".
ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة على هذه الحزمة قبل دخولها حيز التنفيذ. وحثت فون دير لاين الدول الأعضاء على الموافقة على الحزمة قبل الذكرى السنوية الرابعة لحرب روسيا وأوكرانيا في نهاية فبراير.
حظر على سلع روسية
ضمن الحزمة الجديدة، سيتم تشديد قيود التصدير إلى روسيا بفرض حظر جديد على سلع وخدمات متنوعة، من المطاط إلى الجرارات وخدمات الأمن السيبراني، بقيمة تتجاوز 360 مليون يورو.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر جديد على استيراد المعادن والمواد الكيميائية والمعادن الحرجة، التي لم تخضع بعد للعقوبات، بقيمة تزيد عن 570 مليون يورو.
ويعتزم التكتل تفعيل "أداة مكافحة التحايل" لأول مرة، من خلال حظر تصدير أي آلات تحكم رقمي بالكمبيوتر وأجهزة الراديو إلى المناطق التي يوجد فيها خطر كبير من إعادة تصدير هذه المنتجات إلى روسيا.
قالت دير لاين في البيان إن "روسيا لن تجلس إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة إلا إذا تعرضت لضغوط. هذه هي اللغة الوحيدة التي تفهمها"، وأضافت: "لهذا السبب نُصعّد موقفنا اليوم".
