غزة/ متابعة الاقتصادية
أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة عن معايير جديدة تتعلق بشأن الالتزام بشروط استيراد وإدخال السلع والمنتجات إلى قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة في بيان اطلعت عليه الاقتصادية أن هذه المعايير الجديدة تأتي ضمن دور الوزارة في حماية المستهلك، داعية التجار إلى الالتزام بهذه المعايير الجديدة وعدم مخالفتها لتجنب أي مساءلة قانونية.
وجاء نص التعميم كما يلي:
تعميم هام للإخوة التجار المستوردين بشأن الالتزام بشروط استيراد وإدخال السلع والمنتجات
استناداً إلى القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، وحرصاً على حماية المستهلك وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق، تُهيب الوزارة بجميع التجار والمستوردين بضرورة الالتزام بما يلي:
▪︎ الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 وتعديلاته.
▪︎ الالتزام بأحكام قانون المواصفات الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته.
▪︎ التقيد بكافة القرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني.
▪︎ عدم استيراد أو إدخال أي سلعة أو منتج إلا بعد الحصول على إذن استيراد مسبق من الوزارة حسب الأصول.
علماً أنه سيتم تفعيل التسجيل على الرابط بعد التوقيع وعلى تعهد ملزم وتقديم كافة البيانات الشخصية
▪︎ التأكد من أن جميع السلع المستوردة أو المُدخلة ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية المعتمدة.
▪︎ عدم استيراد أو إدخال أي سلعة انقضى على تاريخ إنتاجها أو تعبئتها أكثر من ثلث مدة الصلاحية، إلا في الحالات التي تكون فيها السلعة متبرعاً بها ومسموح بتداولها وفق القوانين النافذة.
▪︎ عدم التصرف بالسلع المستوردة إلا بعد فحص مدى صلاحيتها من قبل الوزارة والحصول على أمر الإفراج حسب الأصول.
▪︎ عدم التصرف بالسلع المستوردة إلا بعد استيفاء الشروط الفنية المعتمدة من قبل الوزارة.
▪︎ الالتزام بعدم تداول أو بيع أي سلعة أو منتج إلا بالأسعار المعلنة والمعتمدة رسمياً من وزارة الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة لما ورد أعلاه تُعرّض التاجر للمساءلة القانونية الكاملة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
نأمل من الجميع التقيد التام بما ورد في هذا التعميم لما فيه مصلحة عامة وحماية للاقتصاد الوطني والمستهلك.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
وزارة الاقتصاد الوطني
القرار نافذ من تاريخ: 1/ 2 / 2026
