غزة – الاقتصادية:
وقّعت الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة، اليوم، اتفاقية إطار تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة، إلى جانب السيد أليساندرو ماركيك مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في غزة، والمستشار الاستراتيجي للبرنامج السيد سليم سليمي، والسيدة مريم بينو مسؤولة الاتصالات في البرنامج، إضافة إلى مدراء المشاريع في البرنامج المهندس رأفت أبو شعبان، والمهندس طارق شتات.
وقد وقّع الاتفاقية من جانب الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة كلٌّ من الأستاذ محمد أبو وردة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة الشمال والأستاذ حسام الحويطي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، والأستاذ محمد التلباني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة الوسطى، والمهندس محمد أبو طه القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وأمين السر في غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة خانيونس، والأستاذ كمال النجيلي نائب أمين الصندوق في غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة رفح، فيما وقّع الاتفاقية من جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد أليساندرو ماركيك مدير مكتب البرنامج في غزة.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، رحّب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة الأستاذ حسام الحويطي بالحضور وبممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها البرنامج في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز صمود القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها قطاع غزة.
وتؤكد غرفة تجارة وصناعة محافظة شمال غزة على أن هذه الاتفاقية تؤسس لشراكة استراتيجية فاعلةوتسهم في تنفيذ برامج ومشاريع نوعية تستجيب لاحتياجات المرحلة، وتمهد الطريق لبدء عملية التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على النهوض مجدداً.
من جانبه، أكد السيد أليساندرو ماركيك أهمية هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن الشراكة مع الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم القطاع الخاص، باعتباره محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. وأوضح أن التعاون المشترك سيسهم في تطوير وتنفيذ مبادرات عملية تستند إلى احتياجات السوق المحلي، وتعزز من التكامل بين مختلف الجهات الفاعلة في مسار التعافي.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المحلي، بما يضمن توحيد الجهود وتوجيهها نحو أولويات واضحة تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة في قطاع غزة.
