تونس_ صحيفة الاقتصادية
أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الاثنين، أن معدلات التضخم السنوي في تونس وصلت إلى 10.4 بالمئة في فبراير مقابل 10.2 بالمئة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود
وكان البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.
وأظهرت بيانات المعهد التونسي، أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي زاد بنسبة 0.5 بالمئة، في فبراير، بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 بالمئة، في يناير، إذ ارتبط هذا التضخم بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.6 بالمئة وأسعار الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 0.9 بالمئة، خلال شهر فبراير 2023، في حين تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6 بالمئة.
كما زاد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير، وذلك بسبب الارتفاع المسجل في أسعار الدواجن (بنسبة 5 بالمئة) وأسعار الخضر الطازجة (4.5 بالمئة) وأسعار لحم الضأن (4.1 بالمئة) وأسعار البيض (3.4 بالمئة) وأسعار لحم البقر (3.3 بالمئة)
وسجلت أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعا بنسبة 4.6 بالمئة، خلال فبراير 2023، مقابل 0.4 بالمئة، في يناير 2023، وذلك تزامنا مع بداية موسم التخفيضات الشتوية. وتراجعت تبعا لذلك أسعار الملابس (بنسبة 5 بالمئة) والأحذية (4.8 بالمئة).
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، في فبراير الماضي، أن السلع موجودة بآلاف الأطنان في المخازن بينما تستورد الدولة السلع نفسها بأموال باهظة.
يذكر أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022، مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2008.
