غزة/ الاقتصادية
قالت اللجنة العليا لضبط الأسعار في قطاع غزة، أنها بصدد تنفيذ حملة رقابية ميدانية مكثفة يوم الثلاثاء القادم الموافق 10_3_2026 في محافظات قطاع غزة كافة، بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، وملاحقة المخالفين لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا في قطاع غزة.
يأتي ذلك، استكمالاً للجهود الحكومية لضبط الأسعار في الأسواق وحماية المستهلك الفلسطيني من الاستغلال، حيث تشارك في الحملة أجهزة وزارة الداخلية، وخاصة مباحث التموين والشرطة والمحافظات، إلى جانب الوزارات الحكومية ذات العلاقة، ولا سيما وزارتي الاقتصاد والزراعة.
وتدعو اللجنة العليا لضبط الأسعار جميع التجار وأصحاب المحال التجارية والبسطات إلى عدم التلاعب بالأسعار أو استغلال حاجة المواطنين تحت أي ظرف، مؤكدة أن أي رفع للأسعار أو احتكار للسلع يُعد مخالفة صريحة للقانون، ما يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم دون أي تهاون.
وتهيب اللجنة العليا لضبط الأسعار بجميع التجار بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة من قبل الجهات المختصة، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والأخلاقية، حفاظاً على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.
وتشدد اللجنة على أن الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الجهات المختصة يعزز الثقة بين التجار وبين المواطنين، ويحافظ على ضبط الأسواق واستقرارها.
كما تدعو اللجنة الوطنية العليا لضبط الأسعار الأخوة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات رفع أسعار أو احتكار للسلع، وذلك عبر التواصل مع قنوات الجهات الرسمية المختلفة.
وتوضح اللجنة، أن ضبط الأسعار مسؤولية مشتركة بين التاجر والمواطن، وتناشد اللجنة العليا لضبط الأسعار المواطنين في غزة بالوعي خلال التسوق، وعدم التهافت على السلع الأمر الذي من شأنه المساهمة في استقرار الأسعار وضبط السوق الغزي.
ووجهت اللجنة العليا لضبط الأسعار المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار عبر الاتصال على الرقم المجاني 1800112233 أو رقم واتساب المخصص للشكاوى 970594080673 +
