حذّر صندوق النقد الدولي من أن عددا قليلا من الدول سينجو من التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، متوقعا تباطؤا في النمو العالمي وزيادة في التضخم خلال العام الحالي.
وعدلت المؤسسة النقدية التي تتخذ من واشنطن مقرا توقعاتها بشكل كبير جراء الحرب التي اندلعت في 28 فبراير إثر ضربات إسرائيلية وأميركية مشتركة على إيران.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيار أوليفييه غورينشاس لوكالة فرانس برس "قبل الحرب كنا نستعد لرفع توقعاتنا للنمو" لكن بدلا من ذلك تم خفضها.
وأضاف "تستند توقعاتنا الأساسية إلى صراع قصير نسبيا مع اضطراب موقت في سوق الطاقة سيزول العام المقبل".
وفي ظل هذه الظروف توقع الصندوق أن يقتصر النمو الإجمالي على 3,1 بالمئة، مقارنة بالتوقعات السابقة في يناير التي بلغت 3,3 بالمئة.
وفي حال استمرار الحرب لفترة طويلة توقع في أسوأ سيناريو نموا بنسبة 2 بالمئة وهي نسبة منخفضة ونادرة على المستوى العالمي.
ورغم أن أزمة الطاقة الحالية هي الأكبر في التاريخ، لفت غورينشاس خلال مؤتمر صحافي إلى أن تأثيرها على الاقتصاد لا يزال أقل حدة من تأثير أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي، عازيا ذلك أساسا إلى أن "الاقتصاد اليوم أقل اعتمادا على النفط بكثير مما كان عليه آنذاك".
وأوضح أن "هناك مصادر طاقة أخرى كثيرة (راهنا)، وأصبح الاقتصاد العالمي أكثر كفاءة في تلبية احتياجاته من الطاقة لتوليد الثروة"، وهو ما يفسر "صمود الاقتصاد" في مواجهة الأزمة الحالية.
ويُتوقع أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأقل تضررا اقتصاديا من الحرب. وتوقع الصندوق نموا بنسبة 2,3 بالمئة في الولايات المتحدة في عام 2026، أي أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية من توقعاته السابقة في يناير.
ونظرا لارتفاع أسعار النفط رفع الصندوق أيضا توقعاته للتضخم الذي كان يشهد تباطؤا.ويتوقع الصندوق حاليا ارتفاعا في الأسعار بمعدل 4,4 بالمئة عالميا أي أعلى بنسبة 0,6 نقطة مئوية من التوقعات السابقة في يناير.
