34 مليون دولار لدعم المناطق المتضرّرة من العدوان الإسرائيلي في لبنان

وكالات/ الاقتصادية

أطلقت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والدنمارك وفرنسا، برنامجاً بقيمة 32 مليون يورو(34 مليون دولار) يهدف إلى دعم المناطق المتضررة من الحرب في جنوب لبنان والبقاع.

ويُنفّذ البرنامج على مدى أربع سنوات بين 2026 و2029، لدعم جهود التعافي في المناطق الأكثر تضرراً من تداعيات النزاع. وتبلغ ميزانيته الإجمالية 32 مليون يورو، تشمل منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 24.8 مليون يورو، وتمويلاً مشتركاً من وزارة الخارجية الدنماركية بنحو 5.35 ملايين يورو، إضافة إلى مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة مليونَي يورو.

وقالت رئاسة الوزراء اللبنانية، في بيان صدر بعد ظهر اليوم، إن "البرنامج وُضع أساساً عقب وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويُطلق اليوم في وقت عصيب يمر به لبنان، وقد جرى تعديله بما يتيح دعم المؤسسات الوطنية في الاستعداد للتعافي، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات العاجلة على الأرض".

وأضاف البيان أنه "بمجرد أن تسمح الظروف، سيدعم البرنامج التعافي على المدى الطويل من خلال تعزيز قدرات السلطات المحلية، ومساعدة المؤسسات المحلية على استئناف أعمالها، ودعم الزراعة المستدامة، وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر ضعفاً".

وأُقيم حفل إطلاق البرنامج في السراي الكبير بحضور رئيس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر، والمدير العام بالإنابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنيتشنيغ، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، والسفير الدنماركي في لبنان كريستوفر فيفيك، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمنظمات الشريكة.

بدوره، قال فيفيك إنه "بفضل القيادة اللبنانية القوية والتنسيق الفعّال، يمكننا معاً ضمان أن يحقق هذا المشروع، وهو الأول من نوعه، كامل إمكاناته، وأن يشكل نموذجاً مهماً لجهود التعافي والاستقرار مستقبلاً".

أما ماغرو، فأكد أنّ "فرنسا اختارت دائماً الوقوف إلى جانب لبنان على المدى الطويل، بما في ذلك خلال أصعب الفترات"، مضيفاً: "من خلال هذا البرنامج، نستثمر في المناطق المحلية والمؤسسات العامة والزراعة والشباب، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن تعافي جنوب لبنان والبقاع يعتمد أيضاً على إنعاش الاقتصادات المحلية وتوفير فرص ملموسة للمجتمعات المتضررة".