نقابة تجار الألبسة تطالب بإلغاء نظام التنسيقات وإنهاء سياسة الاحتكار

غزة/ الاقتصادية

قال أمين صندوق نقابة تجار الألبسة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة، حسام الحويطي، أن الارتفاع الحالي في أسعار الملابس مرتبط بصورة أساسية بارتفاع تكاليف النقل والإدخال عبر المعابر، موضحاً أن تكلفة وصول الشاحنة الواحدة قبل الحرب كانت تبلغ نحو أربعة آلاف شيكل فقط تشمل النقل والضرائب والمصاريف المختلفة.

ويقول الحويطي لـ"العربي الجديد" إنّ التكلفة الحالية لوصول الشاحنة ارتفعت إلى نحو 380 ألف شيكل، وهو رقم غير مسبوق انعكس بصورة مباشرة على أسعار الملابس في الأسواق، رغم محاولات التجار تخفيف العبء عن المواطنين، ويوضح أن نسبة ارتفاع الأسعار تتراوح حالياً بين 15% و25% مقارنة بأسعار ما قبل الحرب.

ويشير إلى أنّ الملابس الصيفية تبدو أسعارها أفضل نسبياً مقارنة بالملابس الشتوية بسبب خفة وزنها وانخفاض تكاليف نقلها، مؤكداً أن كثيراً من التجار يضطرون إلى خفض هامش الربح أو البيع بأسعار أقل مراعاة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان. كما يلفت إلى أنّ عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة حالياً لا يتجاوز

ووفق الحويطي فإن: "بعض المؤسّسات بدأت تعتمد نظام القسائم الشرائية لتمكين العائلات من شراء الملابس ضمن برامج المساعدات الإنسانية، إلّا أن الحاجة لا تزال أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة". 

ويطالب بإلغاء نظام التنسيقات الذي يفرض مبالغ مالية كبيرة على التجار، وإنهاء سياسة الاحتكار المرتبطة بمجموعة محدودة من التجار الذين يتحكمون في إدخال البضائع، معتبراً أن ذلك يزيد من معاناة المواطنين ويؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار.