غزة/ الاقتصادية
أظهرت بيانات وزارة المالية الفلسطينية، التي رصدها "الاقتصادي"، أن الدين المحلي واصل استحواذه على الحصة الأكبر من إجمالي الدين العام الفلسطيني خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغ نحو 10.81 مليار شيكل بنهاية آذار، مشكلاً ما يقارب 71.5% من إجمالي الدين العام البالغ 15.11 مليار شيكل.
ووفق البيانات، ارتفع الدين المحلي من 10.71 مليار شيكل في نهاية كانون أول 2026 إلى 10.81 مليار شيكل بنهاية آذار 2026، بزيادة تقارب 107 ملايين شيكل خلال الربع الأول.
وتظهر تفاصيل الدين المحلي أن القروض البنكية تستحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 6.65 مليار شيكل، أي ما يزيد على 61% من إجمالي الدين المحلي، منها 5.88 مليار شيكل قروض طويلة الأجل ونحو 758 مليون شيكل قروض قصيرة الأجل.
كما بلغت التسهيلات البنكية نحو 2.54 مليار شيكل، جميعها تقريباً ضمن التسهيلات قصيرة الأجل، فيما سجلت قروض شركة البترول نحو 1.19 مليار شيكل، وقروض المؤسسات العامة الأخرى نحو 432 مليون شيكل.
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد الحكومة الفلسطينية على الاقتراض المحلي، ولا سيما من القطاع المصرفي، لتغطية احتياجاتها التمويلية في ظل استمرار الضغوط المالية التي تواجه المالية العامة.
وتواجه السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ نوفمبر 2021 حيث لم تصرف منذ ذلك التاريخ رواتب كاملة لموظفيها البالغ عددهم أكثر من 140 ألف موظف، فيما تعد هذه المبالغ تراكمية على كافة الحكومات المتعاقبة على دولة فلسطين
