رام الله/الاقتصادية/
كشفت هيئة سوق رأس المال عن تحقيق قطاع التأجير التمويلي نمواً ملحوظاً وقوة هائلة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قفزت إجمالي موجودات شركات التأجير التمويلي لتصل إلى أكثر من 227 مليون دولار، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع كأحد الروافد الأساسية للتمويل والاستثمار.
وفي تفاصيل الأرقام والبيانات الصادرة، سجل صافي الاستثمار في عقود التأجير التمويلي ارتفاعاً كبيراً، حيث صعد من حوالي 110 ملايين دولار ليصل إلى نحو 163 مليون دولار، وهو ما يؤشر على تزايد إقبال الشركات والأفراد على هذا النوع من الأدوات التمويلية لتسيير وتوسيع أعمالهم الاستثمارية.
ضوابط جديدة لرهن الأصول وحماية المستأجرين
وفي سياق التطوير التنظيمي والرقابي، أعلنت الهيئة عن إصدار ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق برهن الأصول المؤجرة في العقود. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم استخدام الأصول المؤجرة كضمانات للحصول على التمويل اللازم، إلى جانب توفير مظلة حماية قانونية متكاملة تضمن حقوق المستأجرين وتمنع أي تداخل أو إجحاف في العلاقة التمويلية.
العقارات.. الوجهة القادمة للتأجير التمويلي
وعلى صعيد الخطط المستقبلية والتوسعية، كشفت هيئة سوق رأس المال أنها تعمل حالياً على استكمال إعداد مجموعة من التعليمات والأنظمة التي تمهد الطريق لإدخال قطاع العقارات رسمياً ضمن الأصول القابلة للتمويل من خلال نظام التأجير التمويلي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري، عبر توفير قنوات تمويلية مرنة ومبتكرة للمواطنين والمستثمرين لتملك العقارات.
يُذكر أن قطاع التأجير التمويلي يشهد حراكاً تنظيماً مستمراً من قبل الهيئة لتعزيز شموله المالي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاقتصاد الوطني.
