وكالات_الاقتصادية:
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كاملة بنسبة 100% على جميع السلع الواردة من أي دولة أوروبية تطبق ضريبة الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. وأوضح ترامب في منشور عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" أن هذه التعريفة الصارمة ستسود فوراً وتلغي أي اتفاقيات تجارية سابقة مبرمة مع تلك الدول دون أي استثناء.
طبيعة ضريبة الخدمات الرقمية الأوروبية واستهدافها للشركات الأمريكية
وتستهدف ضريبة الخدمات الرقمية الأوروبية الدخل الإجمالي الذي تولده الشركات الكبرى من الإعلانات عبر الإنترنت وبيع البيانات والتداول الرقمي، حتى دون وجود مادي كبير لها داخل تلك الدول. وتُصاغ هذه القوانين لتشمل الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية مئات الملايين من الدولارات، مما يجعلها موجهة أساساً ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل غوغل، ميتا، أمازون، وآبل.
خارطة الدول الأوروبية المطبقة للضريبة ونسب الاقتطاع الحالية
تطبق حوالي 10 دول أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، هذه الضرائب الرقمية بمعدلات تتراوح ما بين 1.5% و7.5% من إجمالي الإيرادات المحلية المحققة. وتفرض المملكة المتحدة مثلاً ضريبة بنسبة 2% على محركات البحث ومنصات التواصل، بينما يفرض القانون الفرنسي الساري منذ عام 2019 نسبة 3% على الخدمات الرقمية.
خلفية الصراع التجاري وسوابق التهديدات الأمريكية لفرنسا وبريطانيا
يرى ترامب في هذه التشريعات تمييزاً مباشراً واستهدافاً اقتصادياً غير مقبول للصناعات الأمريكية، حيث سبق وأن هدد بفرض قيود على تصدير الرقائق والتقنيات المتقدمة للدول المخالفة. كما حذر بريطانيا مباشرة بالخضوع لرسوم باهظة، وهدد فرنسا بفرض تعرفة بنسبة 100% على واردات النبيذ والشمبانيا ما لم يلغِ الرئيس إيمانويل ماكرون تلك الضريبة.
تعثر المفاوضات الدولية في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
بقيت التهديدات الأمريكية حتى الآن في إطار الضغوط السياسية دون التحول إلى رسوم فعلية، وسط استمرار المفاوضات المعقدة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتسعى المنظمة الدولية صياغة اتفاق عالمي بديل ينهي الضرائب الرقمية المنفصلة، غير أن هذا الاتفاق ما زال بعيداً عن نيل الموافقة الرسمية داخل المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة.
