رام الله/ الاقتصادية
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الأول من عام 2026. وقد أظهرت البيانات استمرار عجز الحساب الجاري ليبلغ 440 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع العجز في الميزان التجاري السلعي.
وأشار التقرير أن البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الرابع 2025 تفيد بتواصل العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية).
وذكر التقرير أن قيمة عجز ميزان المدفوعات في الربع الرابع بلغ 337 مليون دولار، بانخفاض نسبته 55% مقارنة مع الربع الثالث من 2025
وحسب التقرير يعزى الارتفاع إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 1.17 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 227 مليون دولار.
وتشير البيانات إلى ارتفاع في صافي حساب الدخل خلال الربع الأخير 2025، بنسبة 5% مقارنة مع السابق لتصل قيمته إلى 323 مليون دولار، وارتفعت تعويضات العاملين الفلسطينيين في إسرائيل إلى 172 مليون دولار فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 140 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وتشير البيانات إلى ارتفاع في صافي التحويلات الجارية بنسبة 82٪ لتصل إلى 740 مليون دولار في الربع الرابع مقارنة مع الربع السابق.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود عجز في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 62 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 182 مليون دولار.
في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا مقداره 494 مليون دولار خلال الربع الرابع 2025 مقارنة مع انخفاض مقداره 93 مليون دولار في الربع السابق.
وميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
