رام الله - الاقتصادية:
أعلنت المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي استكمال شركة "ألفاريز ومارسال" للمراجعة الخارجية المستقلة لبرنامج الحماية والرعاية الوطني الموحد، مؤكدة أن النتائج أثبتت سلامة الأنظمة المعتمدة وتوافقها الكامل مع أحكام القرار بقانون رقم 4 لسنة 2025، بما يرسخ الشفافية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت المؤسسة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً لالتزامها الصارم بحماية الموارد العامة، والتحقق من سلاسة انتقال إدارة البرنامج إليها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، حيث شملت التدقيقات الشاملة تقييماً للبنية التقنية وآليات احتساب المساعدات والضوابط المالية والإدارية.
وبحسب التقرير، فقد تكللت عملية نقل ومطابقة بيانات الأسر المستفيدة من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة بالنجاح التام دون رصد أي فروقات جوهرية، كما بينت المراجعة أن معايير الأهلية تعتمد حصراً على معادلة الفقر المادي والمؤشرات الجغرافية والاجتماعية بعيداً عن أي متغيرات أخرى.
وأظهرت النتائج تطابق المساعدات النقدية الخاضعة للتدقيق مع المعادلات المعتمدة وملفات الدفع المحولة للجهات المالية، إلى جانب إثبات وجود فصل مؤسسي واضح بين برنامج الحماية والأنظمة السابقة، مع خلو النظام تماماً من أي مؤشرات على الاحتيال أو الأخطاء الجوهرية.
وفي إطار رؤيتها التطويرية، أكدت المؤسسة عزمها على مواصلة تنفيذ توصيات التقرير عبر تعزيز أنظمة الربط الإلكتروني والمزامنة الآلية للبيانات مع الجهات الحكومية، فضلاً عن تطوير أطر إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وتكثيف إجراءات المتابعة المستقلة والتوثيق المستمر لعمليات الصرف المستقبلية.
وفي الختام، أعربت المؤسسة عن تقديرها لجهود الشركاء الوطنيين والدور المهني لشركة المراجعة الدولية، مشددة على أن برنامج الحماية الموحد يمثل أداة وطنية أساسية لدعم الأسر الفلسطينية الأكثر احتياجاً بكفاءة وعدالة، وخطوة محورية لترسيخ الثقة العامة وتطوير منظومة التمكين الاقتصادي.
