رام الله/ الاقتصادية
شهدت ودائع العملاء في المصارف العاملة في فلسطين ارتفاعا بنسبة 1% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، لتسجل زيادة بقيمة 275.5 مليون دولار مقارنة بنهاية عام 2025، وفق مسح "الاقتصادي" لبيانات رسمية صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين.
وأظهرت البيانات أن إجمالي ودائع العملاء بلغ نحو 22.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 21.8 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدفوعًا باستمرار نمو ودائع القطاع الخاص التي تشكل العمود الفقري للودائع المصرفية في السوق الفلسطينية.
وبحسب البيانات، استحوذ القطاع الخاص على 97% من إجمالي الودائع بقيمة بلغت 21.3 مليار دولار، مسجلًا نموًا بنسبة 1.7% وبزيادة قدرها 359.5 مليون دولار خلال الربع الأول، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين الآخرين بنسبة 1.8% لتصل إلى 20.8 مليار دولار، رغم تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 1% إلى 549.2 مليون دولار.
في المقابل، تراجعت ودائع القطاع العام بنسبة 9.9% لتصل إلى 767.4 مليون دولار، فاقدة نحو 84 مليون دولار من قيمتها مقارنة بنهاية عام 2025.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع ودائع السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 14.6% لتبلغ 555 مليون دولار، بانخفاض تجاوز 94.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
ورغم تراجع ودائع السلطة، أظهرت البيانات نموًا في بعض مكونات القطاع العام، حيث ارتفعت ودائع السلطات المحلية بنسبة 6.7% لتصل إلى 130.9 مليون دولار، كما زادت ودائع مؤسسات القطاع العام الفلسطينية الأخرى غير المالية بنسبة 3.4% لتبلغ 81.5 مليون دولار.
وتعكس هذه النتائج استمرار اعتماد الجهاز المصرفي الفلسطيني على قاعدة ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للسيولة، في وقت يشهد فيه القطاع العام تراجعًا في حجم أرصدته المودعة لدى المصارف.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 محلية و6 بنوك أردنية.
