وكالات/ الاقتصادية
قال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعلن "قريبا" رسوما جمركية جديدة تستهدف نحو 60 دولة، وذلك بعد انتهاء تحقيقات أجراها مكتبه بشأن عدد من الممارسات التجارية، من بينها قضايا تتعلق بالعمل القسري.
وأوضح غرير، في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، أن نتائج التحقيقات من المتوقع صدورها بحلول نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن الإعلان عن الإجراءات الجديدة بات "وشيكا"، من دون تحديد جدول زمني دقيق، بحسب وكالة فرانس برس.
ومن المتوقع أن تحل الرسوم الجديدة محل التعرفة المؤقتة البالغة 10% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدما أبطلت المحكمة العليا جزءا من الرسوم الجمركية التي كان قد فرضها العام الماضي.
رسوم قد تشمل شركاء رئيسيين
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فإن الرسوم الجديدة قد تستهدف شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي، وقد تتراوح نسبتها بين 10% و12.5%.
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد ألغت، في نهاية شباط الماضي، جانبا كبيرا من الرسوم التي فرضها ترامب، معتبرة أنه أساء تفسير القانون الذي استند إليه، فيما استثنت الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.
وفي أعقاب ذلك، لجأ ترامب إلى قانون آخر يتيح له فرض رسوم جمركية إضافية لمدة لا تتجاوز 150 يوما، بالتوازي مع إطلاق مكتب الممثل التجاري سلسلة تحقيقات تهدف إلى إضفاء طابع دائم على هذه الرسوم.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن اعتماد نتائج التحقيقات المتعلقة بالعمل القسري سيوفر أساسا قانونيا جديدا لفرض الرسوم، بما يجنّب الإدارة الأميركية الاعتماد على صلاحيات الطوارئ التي سبق أن رفضتها المحكمة العليا.
ورأت الصحيفة أن مساعي ترامب لفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية تأتي في وقت يشهد تصاعدا في التوترات الإقليمية، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط.
وأضافت أن ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مع تجاوز سعر غالون البنزين أربعة دولارات هذا الأسبوع، يزيد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين الأميركيين، ويعزز المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن مسؤولين بارزين في الفريق الاقتصادي لترامب يحثونه على الالتزام باتفاقات سابقة لخفض الرسوم الجمركية، من بينها الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
وفي مطلع حزيران الماضي، اقترح غرير فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5% على نحو 45 دولة، بدعوى عدم التزامها بحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وفق نتائج التحقيقات التي أجراها مكتبه.
وفي الأيام الأخيرة، أعلنت واشنطن سلسلة من الإجراءات التجارية، شملت فرض رسوم بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات البرازيلية، بدعوى اتباع البرازيل سياسات تجارية "غير معقولة"، كما فرضت، الاثنين، رسوما جديدة بنسبة 50% على بعض السلع الكندية، تدخل حيز التنفيذ بعد شهر، مبررة القرار بما وصفته بـ"المعاملة التمييزية" ضد المنتجات الأميركية.
وقال غرير إن هذه الإجراءات تأتي "ردا على التدابير الانتقامية" التي اتخذتها كندا عقب فرض واشنطن أولى الرسوم الجمركية في عام 2025، مضيفا أن الولايات المتحدة طالبت أوتاوا، على مدى عام، بسحب تلك الإجراءات وتعديلها.
