رام الله/ الاقتصادية
أظهرت بيانات صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من الجهاز المصرفي الفلسطيني ارتفع إلى نحو 11.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 11.4 مليار دولار نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 31.9 مليون دولار ونسبة نمو تقارب 0.3%.
وبحسب مسح أجراه الاقتصادي استنادا للبيانات، واصل الدولار الأمريكي تعزيز حضوره باعتباره العملة الرئيسية للائتمان المصرفي، مستحوذاً على نحو 41% من إجمالي التسهيلات، بعد ارتفاع قيمتها إلى 4.7 مليار دولار مقارنة مع 4.6 مليار دولار نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 96.4 مليون دولار أو ما نسبته 2%.
في المقابل، حافظ الشيكل الإسرائيلي على الحصة الأكبر من محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 48%، رغم تراجعها إلى 5.5 مليار دولار مقارنة مع 5.6 مليار دولار نهاية 2025، بانخفاض تجاوز 56 مليون دولار وبنسبة 1%.
أما التسهيلات المقومة بـالدينار الأردني فقد سجلت نمواً طفيفاً، مرتفعة إلى 1.07 مليار دولار مقابل 1.071 مليار دولار نهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 2 مليون دولار تقريباً، فيما استحوذت على نحو 9% من إجمالي التسهيلات.
وأظهرت البيانات تراجع التسهيلات المقومة بعملات أخرى بنسبة 5% لتصل إلى 181 مليون دولار، مقارنة مع 192 مليون دولار نهاية عام 2025، لتشكل نحو 2% فقط من إجمالي المحفظة الائتمانية.
ويشير توزيع التسهيلات الائتمانية حسب العملات إلى استمرار اعتماد السوق الفلسطينية على الشيكل والدولار كعملتين رئيسيتين للتمويل المصرفي، حيث تستحوذان معاً على نحو 89% من إجمالي التسهيلات الممنوحة، ما يعكس ارتباط النشاط الاقتصادي المحلي بالتعاملات التجارية والمالية المقومة بهاتين العملتين.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 محلية و6 بنوك وافدة.
