غزة/ الاقتصادية
ألزمت المحكمة العليا الإسرائيلية الحاخامية الرئيسية بحسم ملف استيراد الدجاج المجمّد من البرازيل خلال أربعة أشهر، بعدما قررت منحها مهلة أخيرة لاستكمال الإجراءات، مع التأكيد أن الموافقة على الاستيراد ستصدر بنهاية هذه الفترة.
وجاء القرار عن قضاة المحكمة العليا يعيل فيلنر وعوفر غروسكوف وروت رونين، عقب طلب الحاخامية تمديداً إضافياً لمدة 120 يوماً لإعداد توصيات تُعرض على مجلس الحاخامية الرئيسية. ورغم موافقة المحكمة على منح المهلة، فإنها ربطتها بإنهاء الملف وإصدار الموافقة على الاستيراد، خلافاً لطلب الحاخامية الذي اقتصر على استكمال التوصيات.
وأوضحت المحكمة أنها امتنعت في هذه المرحلة عن إصدار أمر مشروط، استناداً إلى تعهد الحاخام الأكبر لإسرائيل باستكمال المسار الشرعي والإداري وعرض التوصيات على مجلس الحاخامية خلال 120 يوماً، مع افتراض عدم الحاجة إلى أي تمديد إضافي.
وجاء القرار بعد أن تبين خلال نظر الالتماس الذي تقدمت به شركة بلدي في يوليو/تموز الماضي، أن الحاخامية لم تُحرز تقدماً يُذكر في إعداد آلية للموافقة على الاستيراد، ولم تعقد سوى جلسة واحدة بشأن الملف قبل شهرين، رغم مطالبة الشركة بإلزامها بالمصادقة على استيراد الدجاج من مصنع أنشأته في البرازيل باستثمارات بلغت 21 مليون شيقل.
ورغم أن القرار يؤجل دخول شركة بلدي إلى سوق الدواجن الإسرائيلية، فإنه يُعد مؤشراً إلى أن المحكمة تتوقع فتح السوق أمام استيراد الدجاج من الخارج.
وتقتصر سوق الدواجن في "إسرائيل" حالياً على الإنتاج المحلي، فيما تُعد بلدي أول شركة تسعى لاستيراد دجاج مجمّد "حلال وفق المعايير الدينية اليهودية" من البرازيل. وكان وزارة الزراعة قد صادقت على المصنع البرازيلي كمصدر معتمد للاستيراد، بينما لا تزال الموافقة النهائية بيد الحاخامية الرئيسية، في حين يواصل مربو الدواجن المحليون معارضتهم للخطوة عبر التماس إداري للطعن في قرار وزارة الزراعة.
ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الدجاج في "إسرائيل"، حيث تشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن متوسط استهلاك الفرد بلغ نحو 49 كيلوغراماً سنوياً في عام 2024، مقابل متوسط عالمي يبلغ 21.8 كيلوغراماً. كما أظهرت بيانات الأسعار أن سعر كيلو صدر الدجاج الكامل ارتفع منذ عام 2020 بنسبة 42.2% ليصل إلى 39.4 شيقلاً، فيما ارتفع سعر صدر الدجاج المقطع بنسبة 25% إلى 39.9 شيقلاً، وقفز سعر أفخاذ الدجاج بنسبة 42% إلى 27.7 شيقلاً للكيلوغرام. ويقدّر أن السماح بالاستيراد قد يسهم في خفض أسعار الدجاج للمستهلكين.
