غزة/ الاقتصادية
تراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 1.5% خلال تموز/ يوليو الماضي، رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3%، وسط زيادات في تكاليف السكن والنقل، وتواصل ارتفاع الإيجارات، التي قفزت بنسبة 4.7% للمستأجرين الجدد، وفق معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.
وأظهرت معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، أن المؤشر كان قد ارتفع بنسبة 0.4% في الفترة الموازية من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي بنحو 0.1 نقطة مئوية.
وسُجلت أبرز الارتفاعات خلال تموز/ يوليو الماضي في قطاع النقل والمواصلات بنسبة 1.4%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.1%، فيما ارتفع بند السكن بنسبة 0.7%.
في المقابل، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.6%، والخضار والفواكه الطازجة بنسبة 3.5%، كما تراجعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 0.7%، وبند السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4%.
وبرز استمرار ارتفاع الإيجارات في قطاع السكن، إذ ارتفعت قيمة الإيجار بنسبة 2.6% لدى المستأجرين الذين جددوا عقودهم، بينما بلغت الزيادة 4.7% في الشقق التي انتقل إليها مستأجرون جدد.
وبالتزامن مع بيانات التضخم، نشرت دائرة الإحصاء مؤشر أسعار الشقق، وهو مؤشر منفصل عن مؤشر أسعار المستهلك، وأظهر ارتفاع الأسعار بنسبة 0.1% خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو مقارنة بالصفقات المنفذة خلال نيسان/ أبريل وأيار/ مايو.
وتفاوتت حركة الأسعار بين المناطق، إذ ارتفعت في القدس بنسبة 1.8%، وفي حيفا 1.5%، وفي الشمال 0.9%، وفي الجنوب 0.7%، بينما تراجعت بنسبة 1% في منطقة المركز و0.7% في تل أبيب.
أما أسعار الشقق الجديدة، فارتفعت بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة السابقة، فيما زادت حصة الصفقات التي جرت ضمن برامج الدعم الحكومي من 36.4% إلى 38.4% من إجمالي صفقات الشقق الجديدة.
وباستثناء الصفقات المدعومة حكوميًا، ارتفع مؤشر أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.9%، ما يشير إلى أن الزيادة في السوق كانت أعلى من الرقم العام المسجل للشقق الجديدة.
وعلى أساس سنوي، أظهرت المعطيات اتجاهًا مختلفًا، إذ انخفض مؤشر أسعار الشقق بنسبة 1.5% خلال أيار/ مايو وحزيران/ يونيو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وسُجل أكبر تراجع سنوي في منطقة المركز بنسبة 4.1%، تلتها حيفا بنسبة 1.8% وتل أبيب بنسبة 1.7%، في حين ارتفعت الأسعار في القدس بنسبة 1.8%، وفي الشمال 1.6%، وفي الجنوب بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.
كما انخفضت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 2% على أساس سنوي، رغم الارتفاع المحدود المسجل مقارنة بالشهرين السابقين، ما يعكس استمرار التباين بين الحركة الشهرية واتجاه سوق الإسكان على المدى السنوي.
