رام الله/ الاقتصادية
ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي الفلسطيني بنحو 4.8% حتى نهاية النصف الأول 2026 على أساس سنوي.
وفق مسح الاقتصادي استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، زادت قيمة التسهيلات الائتمانية من نحو 12.68 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 13.29 مليار دولار حتى النصف الثاني من عام 2026، بزيادة بلغت نحو 611.7 مليون دولار.
وتظهر هذه الزيادة استمرار توسع الائتمان في السوق الفلسطينية، رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، مع ارتفاع إجمالي التمويل الذي تقدمه المصارف لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والأفراد.
وبحسب توزيع التسهيلات الائتمانية في النصف الثاني من عام 2026، استحوذت القروض على الحصة الأكبر بقيمة بلغت نحو 10.9 مليار دولار، فيما بلغ رصيد الجاري مدين نحو 2.1 مليار دولار.
كما بلغت قيمة الإجارة المنتهية بالتمليك نحو 218 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من التسهيلات الائتمانية في فلسطين يأتي من القروض، التي تشكل المكوّن الرئيسي للمحفظة الائتمانية، إلى جانب الجاري مدين والإجارة المنتهية بالتمليك.
وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت أرباح البنوك المحلية السبعة لوحدها نحو 70 مليون دولار فيما لم يعلن بعد أرباح البنوك الأردنية الخمسة الوافدة حتى كتابة تاريخ هذا التقرير.
