وكالات/ الاقتصادية
بلغ عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة نحو تريليوني دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام المالي 2026، وفق بيانات صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس.
وأوضح المكتب أن العجز المسجل خلال هذه الفترة يقل بنحو 6 مليارات دولار عن العجز المسجل خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، في وقت ارتفعت فيه الإيرادات بنحو 154 مليار دولار، مقابل زيادة في النفقات بلغت 147 مليار دولار
وأشار محللون إلى أن العجز كان سيزيد بنحو 82 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، لولا تأجيل جزء من المدفوعات المقررة إلى آب بدلا من الأول من أيلول، بعدما صادف الموعد عطلة عيد العمال.
ويأتي العجز المسجل ليؤكد التوقعات السابقة التي رجحت تجاوزه حاجز تريليوني دولار، بعدما توقع مكتب الميزانية في شباط الماضي أن يبلغ العجز 1.853 تريليون دولار.
وبناءً على تقديرات المكتب، سيكون عجز عام 2026 ثالث أكبر عجز في تاريخ الولايات المتحدة، بعد عجز عامي 2020 و2021، اللذين بلغا 3.1 تريليون دولار و2.8 تريليون دولار على التوالي، مدفوعين بالإنفاق الحكومي الضخم خلال جائحة كوفيد-19.
الدين العام يتجاوز حجم الاقتصاد الأميركي
وتشير البيانات إلى أن الدين العام الأميركي تجاوز مستوى قياسيا بلغ 40 تريليون دولار، متخطيا حجم الاقتصاد الأميركي بالكامل، وبما يعادل نحو 117 ألف دولار لكل مقيم في الولايات المتحدة.
وتعد مدفوعات الفائدة على الدين أحد أبرز العوامل التي تغذي استمرار العجز، إذ يُتوقع أن تتجاوز قيمتها تريليون دولار خلال العام المالي الحالي.
وحذرت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، من تداعيات استمرار العجز عند هذه المستويات، قائلة إن "عجزا بحجم تريليوني دولار كان أمرا لم يُسمع به من قبل خارج فترات الركود الكبرى، لكنه أصبح الآن هو القاعدة".
ودعت ماكغينيس إلى التحرك بشكل عاجل لخفض العجز، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام وتزايد تكلفة خدمة الدين على الموازنة الفيدرالية.
