غزة/ الاقتصادية
حذرت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، سماح حمد، اليوم الإثنين، من تفاقم الأوضاع الإنسانية وازدياد نسب الفقر بشكل غير مسبوق في قطاع غزة ، نتيجة تداعيات الحرب والعدوان المستمر، مشيرة إلى أن الفقر في الحالة الفلسطينية يكتسي طابعاً مركباً ومتعدد الأبعاد بفعل فقدان مصادر الدخل والأرض والمسكن، إلى جانب سياسات الحصار والتهجير القسري والنزوح التي طالت مئات آلاف الأسر وأدت إلى تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية بالكامل.
وأوضحت حمد في تصريحات إذاعية،، أن نحو مليون وتسعمائة ألف فلسطيني يعيشون داخل قطاع غزة في حالة نزوح مستمرة تسببت بفقر مدقع، لافتة إلى الارتفاع الحاد في معدلات البطالة بين قطاع الشباب والفتيان القادرين على العمل نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية وتدمير سبل العيش، حيث تعتمد غالبية الأسر على مساعدات محدودة وبسيطة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، مؤكدة أن الفئات الأكثر هشاشة من أطفال ونساء ومسنين وذوي إعاقة هم المتضرر الأكبر من هذه الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
وعلى صعيد الواقع الميداني في الضفة الغربية، بينت حمد أن مؤشرات الفقر شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وخاصة الفقر المققع، نتيجة الاعتداءات المتكررة وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأراضي، إضافة إلى موجات النزوح القسري التي شهدتها مخيمات شمال الضفة الغربية مثل طولكرم وجنين، فضلاً عن تهجير التجمعات البدوية التي تشهد أعداداً متزايدة من الأسر المنكوبة.
وأوضحت أن التقارير والإحصاءات الدولية والأممية تشير إلى أن نسبة الفقر العامة في فلسطين قد وصلت إلى نحو 75% مجتمعة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يعادل أكثر من أربعة ملايين ومائة ألف شخص يعانون من ظروف معيشية بالغة القسوة والصعوبة.
