غزة/الاقتصادية
أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية – غزة، ضرورة التزام المؤسسات الوطنية والحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة والهيئات المحلية، باشتراط تقديم شهادة تصنيف اتحاد المقاولين سارية المفعول والتحقق منها عند تأهيل الشركات وطرح العطاءات وإحالة المشاريع والتعاقد على تنفيذها.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر بتاريخ 25 أكتوبر 2026، أن هذا الالتزام يستند إلى أحكام القرار بقانون رقم (21) لسنة 2018 بشأن مقاولي الإنشاءات، ولا سيما المادة (4)، التي أوجبت ترخيص المقاولين وتسجيلهم وتصنيفهم وفقًا للأحكام القانونية النافذة.
وشدد الاتحاد على ضرورة اعتماد شهادة التصنيف السارية المفعول شرطًا أساسيًا في جميع مراحل التأهيل والتقييم والترسية والتعاقد، مع التحقق من فئة المقاول ودرجته واختصاصه ومدى توافقها مع طبيعة الأعمال المطروحة وحجمها، مؤكدًا أهمية استبعاد الشركات التي لا تحمل شهادة تصنيف سارية أو التي لا يتوافق تصنيفها مع متطلبات المشروع، وفقًا للأحكام القانونية ذات الصلة.
وأشار الاتحاد إلى أن الالتزام بمتطلبات التصنيف يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمعايير ضمان جودة التنفيذ والقدرة على الإنجاز وتحقيق معايير السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر في مواقع العمل، إذ يسهم إسناد المشاريع إلى مقاولين مصنفين ومؤهلين في الحد من الحوادث والإصابات ومخاطر التنفيذ، وتعزيز حماية العاملين والمستفيدين والممتلكات العامة والخاصة، وضمان جودة المشاريع واستدامتها.
وأكد أن نظام التصنيف المعتمد يمثل المرجعية الرسمية للتحقق من القدرات الفنية والإدارية والمالية لشركات المقاولات، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة، ويحد من المخاطر الفنية والإدارية والقانونية، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والمنافسة العادلة.
وفي ظل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعا الاتحاد الجهات المالكة والممولة والمنفذة للمشاريع إلى الالتزام بهذه المتطلبات، بما يدعم الشركات الوطنية المؤهلة، ويحافظ على جودة التنفيذ وسلامته، ويسهم في تعظيم أثر التمويل المقدم من المؤسسات المحلية والدولية، ويحقق جاهزية الشركات لمرحلة إعادة الاعمار.
وأعلن الاتحاد استعداده لتزويد المؤسسات والجهات المعنية بقوائم شركات المقاولات المصنفة، والتحقق من صحة شهادات التصنيف وسريانها واختصاصاتها، وتقديم المعلومات الفنية اللازمة لدعم إجراءات التأهيل والتعاقد.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لضمان تطبيق أحكام القانون والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والجودة والسلامة في تنفيذ المشاريع.
