غزة/ الاقتصادية
أظهرت بيانات رسمية حديثة، أن الإيرادات غير الضريبية، بلغت نحو 984 مليون شيكل مع نهاية تموز/ يوليو من 2026.
ووفق مسح الاقتصادي فإن غالبية هذه الإيرادات جاءت من الرسوم والطوابع بقيمة 900 مليون شيكل على أساس الالتزام، فيما بلغت إيرادات عوائد استثمارية 84 مليون شيكل.
وبحسب البيانات، فإن الإيرادات المحلية للخزانة توزع بين إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية وإيرادات المقاصة الفلسطينية التي لم تتسلم الحكومة أي جزء منها منذ نحو عام.
ومن أنواع رسوم المعاملات الحكومية المصنفة تحت بند إيرادات الرسوم غير الضريبية المحلية (رسوم طوابع، رسوم التسجيل المدني، رسوم خدمات صحية، رسوم تأمين صحي، رسوم المواصلات، رسوم الزراعة، رسوم الحكم المحلي، رسوم وزارة الاقتصاد، رسوم المحاكم الشرعية)، إضافة إلى 8 أنواع أخرى من الرسوم.
في تفاصيل الإيرادات غير الضريبية التي تجبيها الحكومة، أظهرت البيانات أن الرسوم تحت بند رخص مزاولة المهنة من أعلى الرسوم التي دفعها الفلسطينيون في أول 7 أشهر من 2026 بقيمة 319.5 مليون شيكل.
ثانيا جاءت الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي بقيمة 152 مليون شيكل.
وأظهر التقرير أن المواطنين دفعوا حتى شهر تموز الماضي، 110 مليون شيكل رسوما للمواصلات بجانب 59 مليون شيكل تحت بند رسوم أخرى.
ودفع الفلسطينيون أيضا رسوما لسلطة الأراضي بقيمة 81 مليون شيكل و53 مليون شيكل رسوم خدمات صحية 40 مليون شيكل بدل رسوم التسجيل المدني.
ودفع المواطنين رسوما قدرها 41 مليون شيكل لمعاملات ورسوم مجلس القضاء الأعلى.
وهناك رسوم أخرى يدفعها المواطنون في فلسطين للوزارات والمؤسسات الحكومية الرسمية، كرسوم لوزارة الاقتصاد والمحاكم الشرعية والحكم المحلي والتربية والتعليم وغيرها.
وتشكل الإيرادات الضريبية ورسوم المعاملات الحكومية وأموال المقاصة، ما نسبته 85% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.
