رام الله/ الاقتصادية
طالبت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، وزارة الزراعة بالتدخل الفوري لتحديد سقف سعري للحوم العجل والخروف في السوق الفلسطينية، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأنظمة، ومنع أي تدخلات من النقابات أو مجموعات من اللحامين لفرض أسعار على المواطنين.
وقالت الجمعية إنه من غير المقبول ممارسة أشكال الاحتكار الجماعي، وتجاوز قواعد المنافسة التي تشكل أساساً لحماية حقوق المستهلك، مؤكدة أن أي شبهة احتكار تمثل جريمة اقتصادية، كما أن إعاقة المنافسة تُعد مخالفة تستوجب المعالجة.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية إن الجمعية خاطبت وزارة الاقتصاد الوطني، بصفتها جهة الاختصاص، لمنع أي ممارسات قد تنطوي على احتكار أو مساس بأسس المنافسة، ووقف فرض أسعار مرتفعة للحوم وحرمان المستهلكين منها منذ أشهر طويلة.
وشدد هنية على ضرورة ترك السوق للمنافسة وتعدد الأسعار، باعتبار ذلك النمط الذي اعتاد عليه السوق الفلسطيني تاريخياً، والذي يتسم بحساسية تجاه أي ممارسات احتكارية جماعية.
وأضاف أنه لا يجوز الخلط بين القضايا المختلفة لتقديم مبررات لرفع أسعار اللحوم، موضحاً أن مسألة الذبح خارج المسالخ تشكل مطلباً تاريخياً للجمعية، التي تابعت هذا الملف على مدار سنوات، إلا أن القصور في البنية التحتية أسهم في تعزيز هذه الظاهرة.
وأكد أن المستهلك ليس مسؤولاً عن أوجه القصور في البنية التحتية، ولا يجوز تحميله تكاليفها أو مطالبته بدفع ثمنها دون وجه حق.
ويأتي موقف الجمعية في ظل جدل شهدته أسواق اللحوم في عدد من مناطق الضفة الغربية مؤخراً، بعد تسجيل انخفاضات حادة في الأسعار، خصوصاً في جنين، حيث وصل سعر كيلوغرام لحم العجل في بعض الملاحم إلى 50 شيكلاً، قبل أن يعود إلى نحو 65 شيكلاً، وفق نقيب أصحاب الملاحم ومزارع الأغنام والأبقار عمر النبالي، الذي عزا هذه التخفيضات إلى خلافات تجارية وشخصية بين بعض أصحاب الملاحم، وليس إلى انخفاض عام في الأسعار.
وتتراوح أسعار لحم العجل في السوق، وفق النقابة، بين 65 و70 شيكلاً للكيلوغرام، فيما تتراوح أسعار لحم الخروف بين 95 و110 شواكل، مع اختلاف الأسعار بحسب النوع والجودة وطريقة التنظيف والتقطيع.
وكان النبالي قد دعا وزارة الاقتصاد الوطني إلى التدخل لتنظيم قطاع اللحوم ومتابعة الأسعار بصورة مستمرة، محذراً من أن المضاربات والخلافات السعرية قد تلحق الضرر بأصحاب الملاحم والقطاع ككل.
