وكالات/ الاقتصادية
يواجه العالم النامي واحداً من أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العقود المقبلة، مع اقتراب جيل واسع من الشباب من دخول سوق العمل، في وقت تعجز الاقتصادات عن توفير ما يكفي من الوظائف لاستيعابه. وتتفاقم هذه الأزمة بفعل تراكم الديون واتساع رقعة الصراعات وتزايد الكوارث المناخية، وهي عوامل تستنزف موارد الدول الفقيرة وتحدّ من قدرتها على الاستثمار في التنمية. ويحذر البنك الدولي من أنّ الفجوة بين أعداد الباحثين عن عمل والفرص المتاحة قد تبلغ 800 مليون وظيفة خلال خمسة عشر عاماً، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود هذه الدول لتطاول الاستقرار العالمي وموجات الهجرة.
في السياق، قال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأربعاء، خلال قمة تمويل المناخ في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، إنّ نحو 1.2 مليار شخص في الدول الناشئة سيتجاوزون سن الثامنة عشرة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، في حين يُتوقع ألا تتجاوز الوظائف الجديدة التي ستوفرها هذه الدول 400 مليون وظيفة.
وأضاف بانغا، على هامش القمة التي تُعقد بالتزامن مع اجتماع الدول في المدينة السياحية "كوب 31" التي تنظمها الأمم المتحدة، أنّ هذه الفجوة تنطوي على "عواقب عميقة على الفقر والازدهار، وعلى الهجرة، وعلى الاستقرار". وأوضح، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ، أن الدول النامية تواجه "ديوناً متزايدة وصراعات وتحديات في مرونة البنية التحتية وكوارث طبيعية، ما يجعل مواردها المتاحة لتحقيق طموحاتها التنموية "محدودة بشكل متزايد".
وتتقاطع تحذيرات البنك الدولي مع أحدث بيانات منظمة العمل الدولية، التي أظهرت في تقرير صدر في أغسطس/ آب الماضي، أنّ معدل البطالة العالمي بين الشباب ارتفع إلى 12.4% عام 2025، أي ما يعادل 67 مليون عاطل عن العمل تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. كما ارتفعت نسبة الشباب خارج دوائر العمل والتعليم والتدريب إلى 20%، أي نحو 257 مليون شاب، بزيادة 9 ملايين منذ 2023، فيما باتت فرص تعرّض الشباب للبطالة تفوق ثلاثة أضعاف فرص البالغين.
وتسجل المنطقة العربية الأرقام الأعلى عالمياً، إذ بلغ معدل بطالة الشباب في الدول العربية 26.2%، تلتها منطقة شمال أفريقيا بنسبة 22.6%. أما أفريقيا جنوب الصحراء، فتعيش مفارقة تجمع بين بطالة منخفضة وهشاشة مرتفعة، إذ لم يتجاوز معدل بطالة الشباب فيها 8.4% عام 2025، غير أن خلق فرص العمل يعجز عن مواكبة النمو السريع في أعداد الشباب.
وعزت منظمة العمل الدولية هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية والذكاء الاصطناعي ومحدودية نمو الوظائف الماهرة، واشتراط أصحاب العمل الخبرة حتى في وظائف المبتدئين، مقدّرة أن 6.1% من وظائف الشباب عالمياً تقع في مهن شديدة التأثر بتحولات الذكاء الاصطناعي.
تعبئة رأس المال الخاص في العالم النامي
وخلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، عبّأ البنك الدولي ما مجموعه 230 مليار دولار في العالم النامي، من بينها 112 مليار دولار من رأس المال الخاص، أي ثلاثة أضعاف ما حققه في السنة المالية 2022، وفقاً للمؤسسة. غير أنّ بانغا أشار إلى تفاوت واضح في توزيع هذه التدفقات، إذ ارتفعت معدلات التعبئة في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والأعلى، بينما بقي تدفق رأس المال ثابتاً في الدول منخفضة الدخل. وقال: "هذه هي المشكلة: تحدي الوصول إلى أفقر الأسواق، وهو ما يعزز أهمية الموارد العامة بالنسبة إلى الدول الأقل دخلاً".
ويعمل البنك الدولي أيضاً على برامج تستهدف تهيئة البنية الأساسية لخلق الوظائف، من بينها مبادرة "المهمة 300" التي يسعى من خلالها مع بنك التنمية الأفريقي إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول 2030، وقد حصل 59 مليون شخص على الكهرباء حتى الآن. كما يعمل مع شركاء التنمية على توسيع الاستثمار في المعادن الحيوية والممرات الاقتصادية، لمساعدة الدول على تطوير صناعات محلية والاحتفاظ بمزيد من الوظائف والقيمة الاقتصادية.
"التنمية الذكية" في مواجهة المناخ
ولفت بانغا إلى أن الاقتصادات الناشئة تحتاج كذلك إلى نماذج تنموية أفضل تعزز قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال حماية السواحل والمحاصيل، وتوفير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية. وقال: "نحاول دمج ما نسميه التنمية الذكية، أي بناء المرونة المادية والقوة المؤسسية في مشاريع التنمية منذ البداية"، مضيفاً: "الطريق المقاوم للفيضانات يحافظ على حركة التجارة من دون الحاجة إلى إعادة بنائه مرتين، والمدرسة المعزولة حرارياً تتيح للأطفال مواصلة التعلم في ظل موجات الحر الشديد".
لم يكن تحذير بانغا الأول من نوعه، إذ جعل البنك الدولي التوظيف محور استراتيجيته خلال العامين الأخيرين. ففي مارس/ آذار الماضي، وصف بانغا الفجوة بأنها ليست مجرد رقم إحصائي، بل التحدي الاقتصادي والاستراتيجي الأبرز في عصرنا، مؤكداً أن البنك بنى استراتيجيته حول الوظائف باعتبارها أضمن طريق للخروج من الفقر.
وكان قد أثار المسألة أيضاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مطلع 2026، ثم عاد إليها في إبريل/ نيسان الماضي، حين طغت حرب المنطقة على اجتماعات مسؤولي المال العالميين في واشنطن، لكنه نبّه إلى أزمة أكبر تلوح في الأفق، محذراً من أن الإخفاق في معالجة الفجوة ستكون له تداعيات خطيرة على الهجرة غير النظامية والاستقرار، في وقت تجاوز فيه عدد النازحين حول العالم 117 مليون شخص عام 2025 وفق بيانات الأمم المتحدة.
وفي الاجتماعات السنوية للبنك في بانكوك في أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، دعا إلى تحول جذري في تمويل التنمية يجمع بين التمويل العام والاستثمار الخاص والعمل الخيري والتكنولوجيا، مشدداً على أن فجوة الوظائف مجرد توقع، وليس بالضرورة أن تكون مستقبلنا. وتكتسب هذه التحذيرات وزناً إضافياً في ظل موجات احتجاج شبابية شهدتها دول مثل المغرب وإندونيسيا وكينيا والبيرو والفيليبين.
