وكالات/ الاقتصادية
تتسع كلفة الحرب داخل إيران مع تزايد الأضرار التي تطال البنية المدنية، ما يضيف ضغوطًا مباشرة على الاقتصاد ويهدد قطاعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية.
وتشير البيانات إلى أن حجم الخسائر لم يعد يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى الاقتصاد الداخلي، مع ارتفاع متوقع في كلفة إعادة الإعمار وتراجع كفاءة الخدمات، وذلك على النحو التالي:
تضرر 115 ألفًا و193 منشأة مدنية نتيجة الهجمات.
الأضرار شملت 91 ألفًا و498 شقة سكنية.
تضرر 763 مركزًا تعليميًا.
إصابة 18 منشأة تابعة للهلال الأحمر الإيراني.
تضرر 3 مروحيات مخصصة لأغراض الإغاثة.
امتداد الأضرار إلى البنية الخدمية والإنسانية.
ارتفاع متوقع في تكاليف إعادة الإعمار والإنفاق الحكومي.
ضغط متزايد على الاقتصاد المحلي والخدمات العامة.
وتعكس هذه التطورات انتقال الحرب إلى استنزاف البنية الاقتصادية الداخلية، مع تأثير مباشر على الإسكان والخدمات، ما يرفع كلفة التعافي ويزيد الضغوط الاجتماعية.
كما أن استمرار استهداف الأعيان المدنية، بالتوازي مع تعطل قطاعات الطاقة والتجارة، يعمّق التحديات الاقتصادية ويزيد من هشاشة الوضع المالي في ظل الحرب المستمرة.
