وكالات/ الاقتصادية
تتسارع انعكاسات الحرب على الاقتصاد العالمي، مع انتقال تأثيرها من أسواق الطاقة إلى التضخم والنمو وسلاسل الإمداد، في وقت تتحرك فيه الأسواق بين التفاؤل الحذر بإمكانية التهدئة ومخاوف استمرار الاضطراب.
وتظهر التطورات الأخيرة أن الصدمة لم تعد محصورة في الأسعار، بل امتدت إلى قرارات الحكومات والشركات والأفراد، مع تزايد الضغوط على الاقتصادات الكبرى والناشئة على حد سواء، وذلك على النحو التالي:
الأسواق تفاعلت مع إشارات التهدئة، حيث ارتفعت الأسهم عالميًا وتراجعت أسعار النفط مع تصريحات عن احتمال إنهاء الحرب خلال أسابيع.
خام برنت انخفض بنحو 1.6% إلى 102.32 دولار، وغرب تكساس نحو 2% إلى 99.32 دولار، مع مكاسب قوية للأسهم الأوروبية.
بريطانيا تقود تحركًا دوليًا عبر اجتماع يضم نحو 35 دولة لبحث إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة.
بنك إنجلترا حذر من تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع مخاطر النظام المالي مع ضغوط تضخمية متزايدة.
ألمانيا خفضت توقعات النمو إلى 0.6% في 2026 مع ارتفاع التضخم إلى 2.8% بفعل صدمة الطاقة.
الهند تشهد ارتفاعًا في أسعار وقود الطائرات مع محاولة احتواء التأثير على قطاع الطيران.
أستراليا دعت إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط توقعات باستمرار الأزمة لأشهر.
في كمبوديا، تضاعف سعر الديزل، ما ضغط على القطاع الزراعي والإنتاج الغذائي.
تعطيل محطة تحلية مياه في هرمز يبرز اتساع التأثير إلى الخدمات الأساسية.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع نطاق الأزمة من صدمة طاقة إلى أزمة اقتصادية شاملة، حيث يؤدي اضطراب مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى إعادة تسعير المخاطر في الأسواق.
كما أن تداخل العوامل الجيوسياسية مع التضخم وسلاسل الإمداد يعزز مخاطر الركود التضخمي، في وقت تجد فيه الحكومات نفسها بين خيارات صعبة تتعلق بالدعم المالي وتشديد السياسات النقدية، ما يجعل مسار الاقتصاد العالمي مرهونًا بتطورات الحرب.
