وكالات_ صحيفة اقتصادية
أعلن البنك الدنمارك الكبير عن نشره للنتائج الفصلية لأعماله في نهاية شهر أكتوبر، وأنه خصص ملياري دولار بسبب عمليات الاحتيال التي قام بها.
وأعلنت السلطات الأميركية، يوم الثلاثاء، أنّ "دانسكي بنك"، أكبر مصرف في الدنمارك، قد أقرّ بذنبه بتهمة الاحتيال في الولايات المتّحدة، ووافق على دفع ملياري دولار لكفّ التعقّبات بحقّه في دول عدّة، على خلفية فضيحة تبييض الأموال الضخمة.
وكان المصرف الدنماركي، متهم بالقيام بتبيض مبالغ ضخمة تقدر قيمتها الإجمالية حوالي 200 مليار يورو عبر فرعه في إستونيا، وذلك خلال عامي 2007 و 2015، وقد تم الكشف عن الفضيحة سابقا عام 2018.
وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان لها إن المصرف "يقرّ بذنبه في الاحتيال على بنوك أميركية في إطار مخطط بمليارات الدولارات للوصول إلى النظام المالي الأميركي".
وبحسب الوزارة فإنّ المصرف قد وافق على دفع ملياري دولار لإغلاق التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في قضية احتيال "دانسكي بنك" على بنوك أميركية.
مشيرة إلى أن 850 مليون دولار من هذه المبلغ سوف يذهب لإغلاق التحقيقات الموازية التي فتحتها بحقّ المصرف دول أخرى.
وحسب البيان عن مساعد المدّعي العام، كينيث بولي، قوله إنّ "بنك دانسكي" قد قام "بالكذب على المنظمين الأميركيين بشأن أنظمته العاجزة عن مكافحة تبييض الأموال، وأن البنك كذب أيضا عن عدم كفاية قدراته على مراقبة المعاملات، وعملائه الخارجيين ذوي المخاطر العالية، وذلك من أجل الوصول بطريقة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي".
وحسب القوانين الأميركية فإنها تسمح بملاحقة أي معاملة مشبوهة في الخارج طالما أنّها تمرّ عبر شبكة مالية أميركية أو تتمّ بالدولار الأميركي.
