القاهرة: من المتوقع أن التضخم في مصر عاود الانخفاض في سبتمبر/ أيلول بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس/ آب.
وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس/ آب نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/ تموز، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس/ آب، وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس/ آب.
وأشار متوسط توقعات 19 محللا إلى انخفاض في التضخم السنوي في مصر إلى 25.9% في سبتمبر/ أيلول نزولا من 26.2% في أغسطس/ آب.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو/ حزيران. كما خفضت قيمة الجنيه بشدة.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "حدثت عودة على الأرجح إلى تقلص التضخم الشهر الماضي مع استمرار تلاشي تأثير الانخفاض الحاد السابق في الجنيه".
وأضاف "نتوقع انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 25.9% على أساس سنوي، ويرجح أن ينخفض أكثر في الأشهر المقبلة إلى نحو 23% على أساس سنوي بحلول نهاية العام قبل حدوث انخفاض حاد في الربع الأول من عام 2025".
واتجه التضخم إلى الانخفاض تدريجيا من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38% في سبتمبر أيلول 2023. وأصبحت أسعار الفائدة الحقيقية الرئيسية في مصر إيجابية في يوليو/ تموز للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني 2022.
وأشار متوسط توقعات خمسة من المحللين إلى أن التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع متقلبة الأسعار مثل الوقود وبعض المواد الغذائية، سينخفض إلى 24.8% من 25.1% في أغسطس/ آب.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول يوم الخميس.