تل أبيب: خفّضت وزارة المالية (الإسرائيلية) بشكل حاد توقعات نمو الاقتصاد لعام 2024 بأكثر من النصف نزولًا من 1.1% في سبتمبر إلى 0.5% حاليًا.
لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي يسجل المزيد من المؤشرات السلبية ويتكبد الخسائر بفعل استمرارية الحرب على غزة المستمرة منذ أكثر من عام.
وللمرة الأولى منذ نشأة دولة الكيان، تخوض (إسرائيل) حربا مطوّلة لتجد نفسها عالقة في صراع لا نهاية له في الأفق.
مشكلة الميزانية
ونتيجة للحرب، لا تزال ميزانية العام 2025 عالقة وهو ما ينذر بأزمة حكومية ومشاكل مالية أكبر.
ورغم انتهاء
وبعد تأخير شهرين ونصف، لا تزال ميزانية دولة الاحتلال لعام 2025 يعتريها الكثير من الثغرات والمشاكل.
ومن بين قائمة خفض الإنفاق وإجراءات التقشف الأخرى التي تبلغ قيمتها 40 مليار شيكل والتي تسعى وزارة المالية إلى تضمينها في الميزانية، لم يتم تأمين سوى 10 مليارات شيكل من حيث المبدأ.
ولا تزال التدابير التي تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات شيكل أخرى موضع مفاوضات، في حين أن هناك خلافات كبيرة حول التعديلات المتبقية التي تبلغ قيمتها 20 مليار شيكل والتي لم يتم التوصل إلى حل لها بعد.
وفي تقريرٍ قاسٍ عن وضع الاقتصاد (الإسرائيلي) صدر عن وكالة ستاندرد آند بورز، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل في 2024 مع نمو سلبي بنسبة 0.2%.
وذكر التقرير أن النمو سينخفض في السنوات المقبلة مع توقع التقرير نموًا بنسبة 3.2% في عام 2025 ونموًا بنسبة 3.6% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 9% هذا العام ويبقى مرتفعًا عند 6% العام المقبل و5% في عام 2026.
ويؤكد التقرير أنه قد تكون هناك تغييرات بسبب تطورات الحرب.
ولا يتوقع التقرير أن ينخفض التضخم إلى النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وبالتالي لا يتوقع أن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحرب دفعت الكنيست إلى تمرير زيادة الميزانية الإضافية المقرّة سابقا للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (192 مليار دولار).
وأقر الكنيست الزيادة الجديدة بقيمة 3.4 مليارات شيكل (924 مليون دولار) للمساعدة في تمويل إجلاء المدنيين والصرف على جنود الاحتياط حتى نهاية هذا العام.
ومع استمرار الحرب فترة أطول، من المتوقع أن تكون الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة.
ووفق تقرير لمركز "كونفرسيشن"، فإن الحرب المطوّلة لا تزال تلحق الضرر بالتمويل (الإسرائيلي)، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين.
ويقدّر "بنك إسرائيل" أن تكلفة الحرب ستصل إلى 67 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025.
وأعلنت أكثر من 46 ألف شركة إفلاسها بشكل رسمي، في وقت من المتوقع أن يرتفع هذا العدد من استمرارية الحرب.
كما وتوقفت السياحة، وسارعت شركات التصنيف الائتماني لخفض تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي.
وبعد عام من الحرب أصبحت السندات الإسرائيلية بأسعار تقارب مستويات السندات غير المرغوب فيها، في وقت تراجعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 60% في الربع الأول من عام 2024، ولا مؤشرات على حالة التعافي حتى الآن.
