تدرس الإمارات العربية المتحدة تجميد أصول إيرانية بقيمة مليارات الدولارات المحتجزة هناك، وفقا لتقرير في صحيفة وول ستريت جورنال.
وبحسب التقرير فإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تقطع طهران عن أحد أهم مصادرها المالية، حيث سيحد تجميد الأصول من وصول إيران إلى العملات الأجنبية وشبكات التجارة العالمية، بينما يستسلم اقتصادها لعبء التضخم والحروب.
ووفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، حذر مسؤولون إماراتيون كبار إيران من هذه الخطوة المحتملة.
ومع ذلك، لم يتضح بعد متى وما إذا كان سيتم تنفيذه أصلا.
وكانت الإمارات مركزا ماليا للأعمال ورجال الأعمال الإيرانيين الذين يبحثون عن ملاذ من العقوبات الغربية لسنوات.
وتبعاً للتقرير، تدرس السلطات في الإمارات عدة خطوات محتملة من شأنها قطع النشاط الإيراني غير القانوني. تشمل هذه الإجراءات تجميد أصول الشركات الظلية المسجلة في الإمارات واتخاذ إجراءات ضد وكالات تبادل العملات الأجنبية المحلية التي تستخدم لتحويل الأموال خارج القنوات المصرفية الرسمية.
بالإضافة إلى التحركات المالية، يفكر صناع السياسات في اتخاذ إجراءات مثل مصادرة السفن الإيرانية، وفقا لأشخاص مقربين من الأمر.
وتهدف هذه التحركات إلى شل أسطول النفط الإيراني الظلي الذي يعمل في موانئ الإمارات العربية المتحدة.
ومع ذلك، أشار الشركاء إلى أن الإمارات تدرس المخاطر المرتبطة بتجميد الأصول، بما في ذلك احتمال حدوث ردود فعل إضافية من إيران، مثل مهاجمة البنية التحتية للطاقة.
كما قد يضر تجميد الأصول بقدرة الإمارات على جذب والاحتفاظ برأس المال من مصادر أخرى مثل روسيا. على أي حال، من المحتمل ألا ينطبق تجميد الأصول على جميع الحسابات التي تملكها الشركات الإيرانية في الإمارات.
