أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أهمية تكامل الأدوار بين الحكومة وسلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وشركات التوزيع، بما يضمن تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة المُتجدِّدة، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، ورفع مستوى الاعتمادية وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين، مشددًا على استمرار الحكومة في توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس أيمن إسماعيل، ورئيس مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ورؤساء مجالس إدارة شركات توزيع الكهرباء الخمس العاملة في الضفة الغربية ومديريها العامين؛ لبحث واقع قطاع الكهرباء وآفاق تطويره، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات القطاع بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأشار مصطفى إلى أن قطاع الطاقة يشكل أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن التوسع في مشاريع الطاقة المُتجدِّدة يمثل خيارًا استراتيجيًا لدولة فلسطين، لما يوفره من فرص لتعزيز أمن الطاقة، وخفض كلفة التزود بالكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز صمود المواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع مبادرة أمن الطاقة الحكومية، التي تستهدف إنتاج 30% من احتياجات الكهرباء محليًا من مصادر الطاقة المُتجدِّدة بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.
