غزة/الاقتصادية/
استنكرت سلطة الأراضي الفلسطينية بشدة حملة الشائعات الممنهجة والأكاذيب المختلقة التي تروجها بعض منصات التواصل الاجتماعي بهدف النيل من عملها وتوجيه اتهامات باطلة لقيادتها. وأوضحت السلطة أن هذه الحملة تسعى لبث الرعب والذعر في صفوف النازحين بمواصي رفح وخان يونس، عبر ادعاءات كاذبة حول بيوعات تزويرية ومطالبات وهمية بإخلاء خيامهم، مؤكدةً أن هذه الأخبار فبركات عارية عن الصحة تماماً.
ونفت السلطة بشكل قاطع وجود أي عمليات تزوير أو تسريب للأراضي الحكومية أو الخاصة، مشددةً على أن منظومة التسجيل العقاري محصنة وتعمل بأعلى درجات الرقابة والموثوقية القانونية. وأشارت إلى أن هذا التوضيح ينطلق من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية لوضع الرأي العام أمام الحقائق، وتفويت الفرصة على المتربصين والجماعات العابثة واستقرار الجبهة الداخلية في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
وعزت السلطة التوقف المؤقت لخدماتها خلال الأيام الخمسة الماضية إلى عطل فني طارئ، نتج عن تعرض اللاقط الهوائي الخاص بشبكة الإنترنت أعلى المبنى للسرقة مساء الأربعاء الماضي. وأضافت أن توفير البديل استغرق أياماً عدة بسبب تعقيدات الواقع الحالي وصعوبة التنسيق، لكن الطواقم الفنية نجحت في تركيب اللاقط الجديد وإعادة ربط المؤسسة بالشبكة لتعود المعاملات لطبيعتها بشكل فوري.
وقررت الإدارة تمديد العمل بشكل استثنائي حتى الساعة السادسة مساءً لاستيعاب كافة المعاملات العاجلة للمواطنين، مجددةً تطميناتها للأهالي النازحين بأن خيامهم في مأمن من أي مخططات إخلاء مزعومة. وشددت الجهات الحكومية على توفير الحماية الكاملة والغطاء القانوني للنازحين في أماكن تواجدهم الحالية، مؤكدة أنها لن تسمح لأي طرف كان بابتزازهم أو مضايقتهم تحت أي ذريعة.
واعتبرت السلطة أن الزج باسم رئيسها وربطه بسرديات تخدم أجندة الاحتلال حول "العزل" هو محاولة بائسة للنيل من المؤسسات الصامدة التي تواصل عملها ليل نهار لخدمة أبناء شعبنا. وأعلنت صدور تعليمات صارمة ومباشرة من الجهات الحكومية بملاحقة كافة المتورطين في ترويج هذه الفبركات قانونياً، لتقديمهم خدمة مجانية للاحتلال عبر محاولة تدمير السلم المجتمعي وزعزعة استقرار وامن المواطنين.
