أظهرت بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع العام (السلطة الفلسطينية) خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.
وبحسب مسح الاقتصادي للبيانات، ارتفع رصيد القروض الموجهة للقطاع العام إلى نحو 3.43 مليار دولار حتى نهاية آذار/مارس 2026، مقارنة مع 2.71 مليار دولار في نهاية آذار/مارس 2025، بزيادة بلغت نحو 725 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع تقارب 27%.
وتشير البيانات إلى أن القروض الممنوحة للسلطة الفلسطينية باتت تشكل نحو 27% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي بلغت حوالي 12.6 مليار دولار حتى نهاية آذار/مارس الماضي، ما يعكس الوزن المتزايد لتمويل القطاع العام ضمن الائتمان المصرفي.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواصل فيه السلطة الفلسطينية مواجهة أزمة مالية حادة، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع الإيرادات، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إضافة إلى انخفاض المساعدات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز في المالية العامة.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لم تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين العموميين كاملة، إذ تواصل صرف رواتب منقوصة بنسب متفاوتة تبعاً للسيولة المتاحة، ما دفعها إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض من الجهاز المصرفي لتوفير التمويل اللازم لتغطية جزء من نفقاتها التشغيلية والتزاماتها الأساسية.
وتعكس البيانات أيضاً استمرار تراكم المديونية الحكومية لدى البنوك الفلسطينية، وهي ديون تشكلت على مدار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، في ظل العجز المزمن في الموازنة العامة، والاعتماد المتكرر على التمويل المصرفي لسد فجوات السيولة.
