رام الله/ الاقتصادية
أظهرت بيانات صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين للربع الأول من عام 2026، استمرار القطاع المصرفي الفلسطيني في تسجيل معدلات نمو إيجابية على مستوى الموجودات والودائع والتسهيلات الائتمانية، ما يعكس متانة القطاع وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبحسب البيانات التي اطلع عليها موقع الاقتصادي، ارتفع إجمالي موجودات المصارف العاملة في فلسطين إلى 26.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويُعد هذا المؤشر دلالة على استمرار توسع النشاط المصرفي وزيادة حجم الأصول التي تديرها البنوك الفلسطينية.
كما سجلت ودائع العملاء نمواً بنسبة 15% لتصل إلى 22.1 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار ثقة الأفراد والشركات بالقطاع المصرفي واعتماده كحاضنة رئيسية للمدخرات والسيولة المالية.
وفي جانب التمويل، بلغت التسهيلات الائتمانية 11.5 مليار دولار، بزيادة بلغت 5% مقارنة بالربع الأول من 2025، ما يعكس استمرار البنوك في توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإن بوتيرة أكثر تحفظاً مقارنة بنمو الودائع والموجودات.
أما حقوق الملكية، فقد ارتفعت إلى 2.4 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 2% على أساس سنوي، وهو ما يشير إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر والتقلبات الاقتصادية.
وتأتي هذه النتائج في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات استثنائية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة 8% مقارنة بالربع السابق، متأثراً بالأوضاع الاقتصادية والظروف الميدانية السائدة.
ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 بنوك محلية و6 بنوك وافدة.
