غزة/ الاقتصادية
أقرّ اتحاد المعلمين الأميركي، خلال مؤتمره الوطني، تحميلَ إسرائيل مسؤولية أزمة رواتب المعلمين الفلسطينيين، معتبراً أن احتجازها عائدات الضرائب الفلسطينية أدى إلى حرمان موظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، من رواتبهم كاملة، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة داخل القطاع التعليمي.
وأشار القرار إلى أن الأزمة أثّرت على أكثر من 50 ألف معلم ومئات آلاف الطلبة، وأجبرت العديد من المدارس على تقليص أيام الدراسة إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، مؤكداً أن استخدام الحكومات لحجب رواتب المعلمين خلال النزاعات السياسية أو النقابية يقوض استقرار الأنظمة التعليمية وينتهك الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع التعليم.
ودعا الاتحاد إلى العمل مع منظمة "التعليم الدولية" على توثيق حالات استخدام حجب الرواتب كوسيلة للضغط على المعلمين ونقاباتهم حول العالم، كما طالب المنظمة بتقديم تقريرها لعام 2025، المعنون "أجور المعلمين في سياقات الأزمات: التحديات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، إلى منظمة العمل الدولية، باعتباره يوثق آثار الأزمة على المعلمين والعملية التعليمية ويقترح سبل معالجتها.
كما دعا القرار منظمة التعليم الدولية إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإدراج حالات حجب رواتب المعلمين ضمن قاعدة بياناتها العالمية الخاصة برواتب المعلمين، بهدف رصد هذه الممارسات وتوثيقها على المستوى الدولي.
وأكد الاتحاد أن لجنة الحرية النقابية في منظمة العمل الدولية تعتبر استخدام حجب الأجور وسيلةً للضغط على النقابات انتهاكاً لاتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (الاتفاقية رقم 87)، التي صادقت عليها إسرائيل، داعياً إلى إثارة هذه القضية أمام المنظمة الدولية.
وفي ختام القرار، دعا اتحاد المعلمين الأميركي إلى تشكيل تحالف دولي يضم نقابات المعلمين ونقابات القطاع العام للمطالبة بإنشاء شبكة أمان تمويلية متعددة المانحين، تضمن صرف رواتب المعلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي، خلال فترات الأزمات وإعادة الإعمار، مع ضمان عدم إهمال العاملين في القطاع العام في أي جهود مستقبلية للتعافي.
