وكالات/ الاقتصادية
ارتفع رصيد ديون القطاع الخاص في إسرائيل، الذي يشمل الشركات والأسر، خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 3.6%، ليصل إلى قرابة 2.6 تريليون شيكل، وسط زيادة في الاقتراض المصرفي لقطاع الأعمال ونمو متواصل في ديون الأسر.
وأظهر تقرير أصدره بنك إسرائيل حول تطور ديون القطاع الخاص غير المالي أن رصيد ديون قطاع الأعمال ارتفع خلال الربع بنحو 67 مليار شيكل، أو 4.2%، ليبلغ قرابة 1.7 تريليون شيكل، فيما تركزت الزيادة بصورة أساسية في الائتمان المصرفي.
وبحسب البنك، بلغ صافي الزيادة في ديون قطاع الأعمال نحو 79 مليار شيكل خلال الربع، وجاء معظمها نتيجة الاقتراض من البنوك، فيما برزت ضمن مصادر التمويل غير المصرفية زيادة في السندات القابلة للتداول التي تصدرها الشركات الإسرائيلية.
وواصل معدل النمو السنوي لديون قطاع الأعمال تسارعه ليصل إلى نحو 13.8% في الربع الثاني، استمرارًا للاتجاه الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2024، بعد تباطؤ خلال العامين السابقين. وبلغ معدل النمو السنوي للديون المصرفية نحو 19%، مقابل نحو 6.6% للديون لدى الجهات غير المصرفية.
وأرجع بنك إسرائيل جانبًا من نمو الائتمان المصرفي إلى قروض قُدمت لقطاع الخدمات المالية، إلى جانب زيادة الائتمان الموجه لقطاعي البناء والعقارات. كما ساهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في زيادة قيمة بعض الديون المرتبطة بالمؤشر، في حين أدى ارتفاع قيمة الشيكل بنحو 5.9% أمام الدولار إلى خفض القيمة بالشيكل للديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وفي سوق السندات، أصدر قطاع الأعمال خلال الربع الثاني سندات بقيمة تقارب 33 مليار شيكل، نحو نصفها خلال حزيران/ يونيو وحده، متجاوزًا متوسط إصدارات الأرباع الأربعة السابقة البالغ نحو 23 مليار شيكل للربع.
واستحوذت شركات العقارات والبناء على نحو 52% من إصدارات السندات خلال الربع، لتواصل تصدر عمليات جمع التمويل، وفق بيانات بنك إسرائيل.
ديون الأسر تقترب من تريليون شيكل
وبالتوازي، واصل رصيد ديون الأسر ارتفاعه خلال الربع الثاني، وزاد بنحو 22 مليار شيكل، أو 2.4%، ليصل إلى قرابة 935 مليار شيكل.
وسجلت الديون غير المرتبطة بقطاع الإسكان الزيادة الأسرع، إذ ارتفعت بنحو 9 مليارات شيكل، أو 3.6%، لتصل إلى نحو 260 مليار شيكل، بعد تراجع طفيف بنسبة 0.1% في الربع السابق. وامتدت الزيادة إلى مختلف جهات الإقراض الرئيسية، بما فيها البنوك وشركات بطاقات الائتمان والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت ديون الإسكان بنحو 13 مليار شيكل، أو 1.9%، لتصل إلى قرابة 675 مليار شيكل، ويعود معظمها إلى ديون مستحقة للبنوك.
وأدى تسارع الاقتراض غير السكني إلى ارتفاع معدل نموه السنوي إلى نحو 10%، مقارنة بنحو 5.7% في الربع السابق، فيما بقي معدل النمو السنوي لديون الإسكان عند نحو 7%.
ويربط بنك إسرائيل استمرار نمو ديون الإسكان بالحصول على قروض عقارية جديدة، إذ بلغت قيمة القروض العقارية التي منحتها البنوك خلال الربع الثاني، بعد التعديلات الموسمية، نحو 29 مليار شيكل، وهو مستوى قريب من المتوسط الفصلي المسجل خلال الأرباع الأربعة السابقة.
واستمرت وتيرة القروض العقارية عند مستويات مماثلة بعد انتهاء الربع؛ إذ بلغ متوسط القروض الجديدة خلال تموز/ يوليو وآب/ أغسطس نحو 10 مليارات شيكل شهريًا.
